توقعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي انتقلت من كونها بلا اتفاق إلى مستحيلة. الوضع المائع المثل سياسياً يعني تغيير السيناريوهات مع الدورات الجديدة. وفي وقت مثل هذا، سنراقب ونشاهد الأمور من بعيد. ويبدو أن المملكة المتحدة تتجه نحو تمديد آخر بلا داع. ولكن هناك أمر مؤكد بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة وهو أن مزيد من عدم اليقين سيضر نمو الاقتصاد وشهية المستثمرين. ولقد أكدت بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصادرة يوم الثلاثاء والتي تراجعت إلى مستوى 45 مقابل توقعات بأ46,5 الضرر الواقع على النشاط والذي نتج عن الالتباس المطول. واليوم، تراجع مؤشر مدراء المشتريات للخدمات إلى مستوى 50,6 في آب من 51,4 في تموز. ويشير التراجع في مؤشر مدراء المشتريات إلى تماسك قطاع الخدمات الحساس بالاقتصاد.
وعلى اعتبار عدد المحافظين الذين تمردوا اليوم ، فمن المرجح أن ينجح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق. وأشار رئيس الوزراء جونسون إلى أنه قد يعود إلى بروكسيل لطلب تمديد آخر. أشار رئيس الوزراء جونسون في الوقت الحالي إلى أنه سيضغط من أجل إجراء انتخابات عامة بموجب قانون البرلمانات المحددة المدة، لكن زعيم المعارضة جيريمي كوربين صرح بأن العمال لن يقدموا أصواتًا حيوية لإجراء انتخابات عامة حتى يتم ضمان تمديد آخر للمادة 50. وعلى الرغم من الضوضاء الجارية، يبقى احتمال الخروج بدون اتفاق هو المرجح في رأينا.
وفي هذا السياق، نتوقع من بنك إنجلترا أن يقفز إلى العمل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد بتخفيض كبيرة في أسعار الفائدة. ولقد تجاوزت معدلات التضخم نسبة 2%. ومع ذلك لا يزال التضخم مؤقتًا حيث أدى انخفاض الجنيه الإسترليني إلى زيادة الضغط التضخمي في المملكة المتحدة ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع تكلفة الواردات. التضخم الأساسي الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 1.9٪ لن يمنع بنك إنجلترا من تخفيض معدلات الفائدة. وتراجعت عوائد السندات البريطانية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى قياسي عند 0,382% على خلفية أخبار باحتمال إجراء انتخابات مبكرة. في الأوقات المعتادة قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية، عبر سعر الفائدة القياسي. وهو ما قد يضغط أكثر على منحنى عوائد السندات البريطانية ودفع الجنيه الإسترليني إلى التراجع. القلق بشأن التزاحم على الجنيه الإسترليني لا أساس له من الصحة لأن صفقات البيع في الماضي كانت أكبر. ويعتبر الخروج بدون اتفاق مرجح لكنه غير محتسب بالكامل. . ويبدو هبوط الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري والين الياباني بشكل أكبر هو المرجح على اعتبار عدم اليقين السياسي الذي يواجه الأسواق خلال هذا الأسبوع الحاسم.