استقر الدولار خلال تداولات بداية الأسبوع دون تغير يذكر امام سلة من العملات في أعقاب حاله من التباين خلفتها تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي بشأن افاق الاقتصاد الأمريكي وأرقام الوظائف الامريكية الأخيرة.
ودفع تحول المستثمرين لأخد المخاطر والنزوح عن الملاذ الامن في اعقاب ارتفاع مستوى الأجور التي أظهره بيان سوق العمل يوم الجمعة الماضي الى تقلص الطلب على الدولار الامريكي
واستمر مؤشر الدولار في التحرك في نطاق جانبي امام سلة من العملات حول مستويات 98.30 نقطة في نهاية تداولات اليوم الأول
انزلق الذهب نحو أدني مستويات في ثلاثة أسابيع في ظل ارتفاع شهية المخاطرة والتي عززها بيان سوق العمل الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي
ويتجه الذهب نحو اختبار مستويات الحاجز النفسي المتمثلة في 1500 دولار أمريكي وسط حاله من الترقب لقرار الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل.
ومن المحتمل أن يتجه الفدرالي نحو خفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في حين أن يترقب المستثمرين تلميحات حول المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تستأنف على نطاق أرفع مطلع الشهر المقبل.
وفي كل مرة تحمل المفاوضات آمالا لدى المستثمرين بقرب التوصل الى اتفاق تجاري ينهي الخلاف الذي امتد لعام ونيف، إلا أنها باتت مؤشرا على تصاعد الازمة بين الطرفين بعد الحاق تعثرها في كل مرة بإضافة تعريفات جمركية جديدة.
ولعب انحسار القلق بشأن خروج بريطانيا دون أتفاق الى تخلي المستثمرين عن اقتناء المعدن الثمين، بعدما أصدر البرلمان تشريعيا يقضي بمنع خروج بريطانيا دون اتفاق نهاية الشهر المقبل.
في حين أقر البرلمان تشريعا جديدا يقضي بمطالبة الحكومة البريطانية تقديم طلب للاتحاد الأوروبي بتأجيل موعد الانفصال المقرر في 31 من شهر أكتوبر لمدة ثلاثة أشهر إضافية
وجاءت قرارات البرلمان لتوجه صفعة لخطط رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون الذي كان يسعى للانفصال مهما كان الثمن نهاية الشهر المقبل.
تلقى الإسترليني دعما من قرار البرلمان ليرتفع اعلى مستويات 1.2350 امام الدولار الأمريكي وسط ترقب لقرار الحكومة البريطانية والتي قد تفشل في الدعوة الى انتخابات مبكرة في ظل معارضة حزب العمال اجراءها قبل التقدم رسميا بطلب تأجيل الانفصال.
حام اليورو حول مستويات 1.1050 امام الدولار الأمريكي في ظل حالة من الترقب لقرار المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع وسط تباين التوقعات حول إمكانية العودة الى برنامج شراء الأصول بنحو 30 مليار يورو شهريا لدعم الاقتصاد.