من المسلم به أن الارتفاع المفاجئ الذي يصل إلى 10٪ في أسعار إعادة الشراء بسبب عدم التطابق في احتياجات الاقتراض والإقراض، قد جعل التحيز التيسيري لبنك الاحتياطي الفيدرالي محل خلاف. مع ذلك، من غير المتوقع أن يدوم عدم الملائمة بين الاحتياطي الفيدرالي والارتفاع الحالي للدولار مقابل العملات الرئيسية. علاوة على ذلك، على الرغم من أن الدولار يلعب دور الملاذ الآمن في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن المحادثات على مستوى الوزراء لن تحدث قبل تشرين الأول، مما يشكك في الاتجاه الصعودي. وخلال الاجتماع، من المتوقع أن يبرر الاحتياطي الفيدرالي التخفيض الثاني لسعر الفائدة من 0.25 نقطة مئوية على معدلات الأموال الفيدرالية من خلال تسليط الضوء على الحرب التجارية المستمرة، والتوقعات المستقبلية للنمو العالمي والانخفاض الأخير في بيانات التضخم. في هذا السياق، قد يؤدي التركيز القوي على ضعف الاقتصاد والسياسة النقدية التوسعية إلى تفاقم منظور الدولار الأمريكي، على الرغم من الظروف القوية لسوق العمل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤدي توقعات أعضاء الفيدرالي بما في ذلك تخفيض معدلات الفائدة مرتين فقط إلى فائدة الدولار.
نظرًا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك تخفيض معدلات الفائدة للمرة الثانية هذا العام، تدور أسئلة حول قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على ضمان استقرار أوضاع سوق المال. يؤكد تدخل يوم الثلاثاء، والذي يعد الأول منذ عام 2008 والذي يتألف من مزاد معدلات إعادة الشراء بقيمة 53 مليار دولار والمزمع زيادته بمقدار 75 مليار دولار إضافية اليوم من أجل تثبيت معدلات إعادة الشراء ورفع سعر الفائدة الفعلي على صناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى نطاقه المستهدف المتوسط، على أنه من المتوقع أن تتوسع الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر بفضل عمليات شراء الخزانة مستقبلاً. وتبعاً لذلك، من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على التحيز التيسيري على الرغم من أن السيناريو المحتسب لتخفيض معدلات الفائدة خلال عام 2019 قد يواجه تحديًا قويًا عقب الاجتماع. وعلى نفس المنوال، من المتوقع أن يزداد الطلب على الذهب و زخم الدولار الأمريكي على وشك الضعف بشكل حاد.