الاقتصاد العشوائي في 2020.

ينجح الاقتصاد المصري بنجاح الاقتصاد العشوائي في عدم تجويع الكثير من الشعب يقدر بحوالي 70% من المواطنين للخروج من دائرة الفقر و الجوع الي العيشة "المستورة" الاقتصاد غير المهيكل إحدى أهم دعامات الاستقرار و شروط التقدم. ولعل من أبرز اسباب نجاح الاقتصاد المصري الحجم الكبير الذي يحتله الاقتصاد

« العشوائي » أو غير المهيكل، والذي يبلغ حسب بعض التقديرات 80٪ من الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي لا تتجاوز هذه النسبة 5٪ في أوروبا مثلا.

و من امثلة الاقتصاد غير المهيكل كثيرة ومتشعبة.

العمال والصناع والحرفيون والتجار الصغار والباعة المتجولون وسواق سيارات الأجرة وخادمات البيوت وغيرهم كثير لا يتمتعون بالتغطية الصحية وحقوق التقاعد والتأمين، وأسرهم طبعا محرومة كذلك من فوائد الخدمات الاجتماعية، وهؤلاء جميعا يشكلون حسب بعض الإحصاءات اكثر من نصف سكان مصر. وتعد هذه منافع حقيقية.وتخفيف عبء الموازنة و عدم تكلفة الدولة اعباء صحية او تعليمية فإذا كانت الإحصاءات الرسمية لحوادث السير تقدم أرقاما مخيفة تثير الأسى وتستدعي الإدانة،و لكن هذا يصب في مصلحة الحكومة المصرية من عدم انفاق علي الاقتصاد العشوائي اى مبلغ من الميزانية ولكن يصرف عليها من نفسة لتسوية اموروه مع الشرطة لعدم غلق هذه المحل فإن الأكيد أن غياب الرقابة لهذه الامور ليس صدفة بل تشجيع علي استمرار العشوائية في البلاد.

فالاقتصاد غير المهيكل يربك السياسة الاقتصادية الدولية

" العالمية" لأنه في غياب معطيات سليمة تتعذر قراءة صحيحة للواقع الاقتصادي والاجتماعي،

وذلك يساعد في استمرار العمله في عدم التذبذب والاستقرار حيث يتم تغطيه العمله بغير الغطاء الذهبي وهي العمله بالمقايضه اي بالبدايات من المقايضة بسلعه و اخرى مثل القمح بالبيض او الشعير بالقمح كما هو في الاقتصاد العشوائي يتم مقايضة العملاء بالبضاعه مثلا عم احمد البقال يقايض بضاعه والعميل الاخر لديهم نقود.

يستمر الاقتصاد العشوائي في الاستمتاع بعدم المحاسبه او فرض الضرائب