جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة مفرحا للمقترضين الجدد، مزعجا للمودعين الجدد والقدماء، فمن المعروف أن قطاعا كبيرا يعيش على عائد ما يأخذه من الإيداع بالبنوك المصرية سواء في شكل شهادات أو حسابات توفير.
وهناك تساؤلات كثيرة طرحها عملية التخفيض الأخيرة منها: ماذا بعد قرار خفض سعر الفائدة؟ وتوقعات سعر الفائدة القادم؟ وماذا يمثل هذا القرار؟ وما هو مصلحة البنك المركزي من هذا القرار؟ وهل الشهادات الثابتة سوف تتأثر بهذا القرار؟
وقرار البنك المركزي سيكون تأثيره على حسابات التوفير والودائع، والشهادات المتغيرة وصناديق الاستثمار النقدية، في حين أن الشهادات الثابتة التي تم عملها لن تتأثر بهذا القرار.
والسؤال لماذا فعل المركزي ذلك؟ كل شخص أو مؤسسة تقوم بعمل ما يحقق مصالحها، وتحقيق الأرباح، والبنك المركزي يقوم أيضا بما يحقق مصلحة الاقتصاد، والقرار من شأنه تنشيط الاقتصاد المصري، ودعم الانتاج من خلال مزيد من الاقتراض من البنوك، وهو ما يؤدي إلى توفير فرص العمل.
هل فائدة القروض ستنخفض؟ من المؤكد أن الفائدة على القروض ستنخفض 0.5% على الأقل خلال الفترة القادمة، على القروض الجديدة، مشيرا إلى أن القروض المضمنة – القروض بضمان أوعية ادخارية للعميل – مرتبطة بأسعار الفائدة على الأوعية الادخارية سواء بالارتفاع أو الانخفاض في غالبية البنوك
وقرار البنك المركزي جاء بعد قرار البريد المصري بخفض الفائدة 0.75% لتصل إلى 7.75% سنويا، منوها إلى أن الفائدة على حسابات التوفير في البنوك تختلف على حسب المبلغ ودورية العائد مما يصعب حصر الفائدة على حسابات التوفير في البنوك.
الدكتور محمد العجمي