شهدت مؤشرات الأسهم الأسيوية تراجع جماعي بعد الخسائر التي مُنيت بها نظيرتها الأمريكية نتيجة تراجع الثقة في أداء الاقتصاد العالمي بعد تزايُد أعداد المُصابين بفيروس كورونا، فرغم بدء حملات التطعيم ضده في عديد من الدول، إلا أن بُطء سرعة التطعيم في حد ذاتها أصبحت تُؤرق الأسواق التي كانت في انتظار تحسُن في الأداء الاقتصادي خلال هذا العام.
مؤشرات الأسهم الأمريكية اتجهت للتراجع بشكل جماعي، بينما وجد الدولار الدعم أمام العملات الرئيسية، بعدما كان تحت ضغط في بداية تداولات العام في حين تواصل صعود الذهب مُنتشياً بتوقعات الأسواق باستمرار الفدرالي في دعم الاقتصاد وتحسين ظروف سوق العمل من خلال الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند هذه المُستويات المُتدنية، بجانب العمل بسياسة الدعم الكمي كما سبق وأوضح رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادته قبل نهاية العام الماضي أمام اللجنة الاقتصادية للكونجرس.
كما جاء عن لجنة السوق أنها تبحث في إمكانية الاحتياج لتوسعة خطة دعمها الكمي أو تمديد زمن استحقاق ما حصلت عليه بالفعل من سندات من خلال عمل هذه الخطة لتقديم مزيد من الدعم والتحفيز للاقتصاد.
اللجنة أظهر أيضاً مؤخراً استمرار الاحتياج لمزيد من الدعم المالي من جانب الحكومة بعد الاجتماع الأخير لها كما أكدت على أن تعافي الاقتصاد الامريكي أصبح متوقف الآن على الفيروس الذي تزايد تأثيرها السلبي على الاقتصاد مؤخراً مع ارتفاع أعداد المُصابين في موجة ثانية تبدو أكبر من المُتوقع وقد تتسبب في تراجع حجم التشغيل داخل الاقتصاد وهو ما يبدو واقعاً الآن.
أسعار الذهب استفادة كثيراً من هذه السياسات كما استفادة أيضاً العملات الرقمية نظراً لمحدودية عرضها مُقابل سياسات توسعية من جانب البنوك المركزية لتحفيز الاقتصاد يُنتظر معها ازدياد المعروض من النُقود وبالتالي اللجوء لمثل هذه الأدوات الاستثمارية للتحوط ضد التضخُم.
تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله صدور مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر ديسمبر والمُتوقع أن يُظهر تراجع ل 56.6 من 57.5 في نوفمبر، كما تنتظر قبل نهاية الأسبوع تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر ديسمبر بعد تراجع مُستمر لمُعدلات البطالة منذ الربيع الماضي وعودة لإضافة الوظائف خارج القطاع الزراعي وإن تراجعت وتيرتها نتيجة تراجع حجم التشغيل بسبب الفيروس الذي لا يزال يضغط على الطلب.
فيُنتظر أن يُظهر التقرير إضافة 100 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي بعد إضافة 245 ألف وظيفة في نوفمبر، بينما يُنتظر في ديسمبر ارتفاع مُعدل البطالة ل 6.8% من 6.7% وصل لها في نوفمبر كأدنى مُستوى يهبط إليه منذ صعوده ل 14.7% في إبريل الماضي نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية للأسعار