شهد الدولار الأمريكي تذبذب أمام العملات الرئيسية، بينما تواصل تراجع الذهب بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر ديسمبر الذي أظهر فقدان 140 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كان المُتوقع أن يُظهر إضافة 100 ألف وظيفة بعد إضافة 245 ألف وظيفة في نوفمبر تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 336 ألف وظيفة.
ليعود بذلك الاقتصاد الأمريكي لفقد الوظائف بعدما بدأت وتيرة تحسن أداء سوق العمل تضعف في الأشهر القليلة الماضية مع تواصل ارتفاع أعداد المًصابين بفيروس COVID-19 بشكل مُتسارع منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن، فقد تخطى عدد الإصابات اليومية هذا الأسبوع عتبة ال 300 ألف إصابة وبلغة بالأمس حالات الوفاة اليومية في الولايات المُتحدة بسبب الفيروس 4085 وفاة وهو أعلى مُستوى لها على الإطلاق.
تقرير اليوم يأتي بعدما سبق وأضعف بالفعل الثقة في أداء سوق العمل بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي الذي أظهر يوم الأربعاء الماضي فقدان 123 ألف وظيفة في ديسمبر في حين كان المُنتظر إضافة 88 ألف وظيفة بعد إضافة 307 ألف وظيفة في نوفمبر و404 ألف وظيفة في أكتوبر.
كما أظهر تقرير سوق العمل أظهر اليوم ثبات مُعدل البطالة عند 6.7% كما كان في نوفمبر ليتوقف بذلك عن التراجع المُستمر الذي بدئه بعد بلوغه 14.7% في إبريل نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا، بعدما كان عند أدنى مُعدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير.
إلا أن مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ظل في تراجع ليهبط عن شهر ديسمبر ل 11.7% من 12% في نوفمبر، ليتواصل تراجع هذا المُعدل بعد أن كان قد بلغ في إبريل 22.8%.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر ديسمبر فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهرياً ب 0.8% ل 29.81 دولار في حين كان المُنتظر شهري ب 0.2% فقط بعد صعود ب 0.3% في نوفمبر، كما أظهر البيان ارتفاع سنوي بلغ 5.1% في حين كان المُتوقع 4.4% كما حدث في نوفمبر، ما يُظهر ارتفاع الضغوط التضخُمية للأجور وبالتالي تكلفة الإنتاج رغم أن هذه الزيادات عكست إلى حد كبير عدد العمال ذوي الأجور المنخفضة في مجال الترفيه والضيافة الذين خرجوا من جداول الرواتب.
بينما تنتظر الأسواق من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الجديدين تحت قيادة الديمقراطيين وإدارة بادين الجديدة العمل على دعم مالي إضافي للعاطلين عن العمل، بعدما تمت الموافقة بالفعل على حزمة تحفيز تبلغ حوالي 900 مليار دولار ستوفر الدعم لحوالي 19 مليون شخص يتلقون إعانات بطالة، بعدما استمر الخلاف بين الجمهوريين والديمُقراطيين خلال الأشهر الأخيرة الماضية بشأن خطة الإنقاذ الجديدة.
بينما يُبقي تقرير اليوم احتمال قيام الفدرالي بمزيد من الإجراءات التحفيزية، كما يُظهر استمرار الاحتياج لمزيد من الدعم المالي من جانب الحكومة كما سبق وأوضح رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادته هذا الأسبوع أمام اللجنة الاقتصادية للكونجرس.
وأيضاً بعد الاجتماع الأخير للفيدرالي الذي أظهرت وقائعه هذا الأسبوع بشكل واضح أن تعافي الاقتصاد الامريكي متوقف على الفيروس الذي تزايد تأثيره السلبي على الاقتصاد مؤخراً مع ارتفاع أعداد المُصابين في موجة ثانية تبدو أكبر من المُتوقع قد تتسبب في تراجع حجم التشغيل داخل الاقتصاد.
لذلك لاتزال تبحث لجنة السوق تبحث في إمكانية الاحتياج لتوسعة خطة دعمها الكمي أو تمديد زمن استحقاق ما حصلت عليه بالفعل من سندات من خلال عمل هذه الخطة لتقديم مزيد من الدعم والتحفيز للاقتصاد، بعدما ظل الانتظار هو الغالب على موقف الفدرالي لرؤية أوضح للأثر الحقيقي لما قام به من إجراءات لدعم على الاقتصاد.
فقد ظل أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية الأمريكية محتفظين بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% والصفر منذ قيام اللجنة بخفض سعر الفائدة بشكل مُتسارع بواقع ب 0.5% في الثالث من مارس الماضي أتبعها في الخامس عشر من ذلك الشهر ب 1% ليصل ما بين الصفر وال 0.25% كما كان بنهاية أكتوبر 2015 قبل نهاية دورة صعوده بالوصول ل 2.25% في 26 سبتمبر 2018.
جدير بالذكر أن الفدرالي كان قد عاود أيضاً اللجوء لسياسية الدعم الكمي بشكل لامحدود لتوفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الاقتصاد من خلال شراء أذون خزانة أمريكية وأصول مالية على أساس عقاري، كما قام أيضاً وبشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من أذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة.
كما أعلن الفدرالي في غير مُناسبة أنه سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من أذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع استمرار إعادة شراء ما لديه من أذون خزانة عند استحقاقها حتى تخطي الأزمة.
الأمر الذي أدى لاتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 ترليون دولار خلال مارس وإبريل قبل أن تتخطى مُستوى ال 7 ترليون دولار خلال شهر يونيو وتصل لأعلى مستوياتها على الإطلاق ببلوغها 7.404 ترليون في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي.
إلا أنه لم تصدُر حتى الآن عن الفدرالي أي إشارة واضحة عما إذا كان سيلجئ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو انه قد يلجئ لاستهداف عائد مُعين للعوائد على إذن الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط على تكلفة الاقتراض بالتزامن مع عمل خطط الحكومة.
بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكي اليوم اتجه الذهب لمواصلة الهبوط الذي بدئه نتيجة اتجاه المُستثمرين نحو المُخاطرة بعدما تبين للأسواق أن الأسواء بشأن الانتخابات الأمريكية قد أصبح ورائنا وأن الديمُقراطيين سيتسلمون السلطة في 20 يناير دون مشاكل بعد احتجاجات ترامب التي تبدو أنها انتهت لنتائج عكسية ضده
فقد تواصل هبوط الذهب ليصل بعد بداية الجلسة الأمريكية ل 1850 دولار للأونصة، بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية هبوط بعد صدور تقرير سوق العمل أعقبه عودة للصعود مرة أخرى، ليعود مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي للتواجد مرة أخرى بالقرب من 3820 بعد هبوطه السريع لمُستوى ال 3800.
كما ارتفعت العوائد على أذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية بشكل جماعي، ليصعد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام ب 0.04% حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 1.04% ما أعطى الدولار أفضلية أمام الذهب.
بينما شهد الدولار تذبذب أمام العملات الرئيسية بعد صدور بيانات سوق العمل اليوم ليظل بالقرب من 103.8 أمام الين، كما ظل الإسترليني أمام الدولار بالقرب من 1.36، بينما كان تذبذب اليورو أمام الدولار أكثر حدة فبعد ارتفاعه ل 1.2285 عاود الهبوط ل 1.2225 قبل أن تهدئ حدة تذبذبه ويستقر حالياً بالقرب من 1.225.
بعدما تمكن الذهب من مواصلة الارتفاع ليصل ل 1959.24 دولار للأونصة اتجه للتراجع مرة أخرى ليهبط دون مُستوى ال 1900 النفسي ويمتد تراجعه للتداول حالياً بالقرب من مُستوى ال 1850 دولار للأونصة ليصبح حالياً دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءته حالياً ل 1959.24 دولار للأونصة بطبيعة الحال بعدما كان فوقه.
كما أدى هذا الهبوط لدفع الذهب للتداول حالياً دون متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1868 دولار للأونصة، كما هبط دون متوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1893 دولار للأونصة، كما اقترب من متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1836 دولار للأونصة.
فيُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 في مكان أدنى داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الآن ل 44.859، كما يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 29.726 أصبح يقود بها لأسفل خطه الإشاري المار فوقه داخل نفس المنطقة عند 57.780 بعد تقاطُع من أعلى لأسفل داخل منطقة التشبع الشرائي فوق ال 80 نتيجة تراجع الذهب بشكل سريع نسبياً من قمته التي كونها عند 1959.24 دولار للأونصة.
مُستويات دعم ومُقاومة سابق اختبارها:
مُستوى دعم أول 1850.21$، مُستوى دعم ثاني 1818.11$، مُستوى دعم ثالث 1764.35$.
مُستوى مقاومة أول 1959.24$، مُستوى مقاومة ثاني 2015.55$، مُستوى مقاومة ثالث 2074.80$.