استحوذ على اهتمام الأسواق في بداية تداولات الأسبوع التراجُع الجماعي الذي شهدته العملات المُشفرة بعد تداولات عدة شائعات لم تؤيدها وزارة الخزانة الأمريكية او الاحتياطي الفدرالي عن بحثهما في إمكانية القيام بإجراءات قانونية قد تُقيد التعاملات بالعملات الرقمية التي تُصف بالشفافة لكنها في نفس الوقت تُسهل القيام بعمليات غسيل أموال في ظل القوانين المعمول بها حالياً ومع توسُع انتشاره دون رقابة تُذكر على هذا الكم المُتزايد من عملات الرقمية الذي جعل قيمة عملة رقمية مثل الدوج كوين تتخطى ال 52 مليار دولار وهي عملة يتم العدين عليها بشكل غير محدود أي يُمكن إنتاج أي عدد منها. وزارة الخزانة الأمريكية لم تُنكر ولم تؤيد ولم تُفصح عن توجيه اتهامات بغسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة لأي مؤسسة مالية.
كما تم تداول أخبار عن انقطاع في التيار الكهربي في منطقة جينجبينج الصينية أوقف التعدين عن العملات الرقمية بنسبة 20%، جدير بالذكر هنا أن نشاط التعدين على العملات الرقمية في الصين يُمثل 65% من نشاط التعدين عليها في العالم كما ان خبر مثل هذا قد يتسبب في رفع قيمتها وليس انخفاضه فوقف التعدين يُقلل من المعروض المُتاح للتداول!
عدد كبير من الشائعات والأخبار واجهتها الأسواق في بداية هذا الأسبوع بشأن العملات الرقمية لتبرير ما حدث من هبوط خسرت معه العملات الرقمية 290 مليار دولار من قيمتها لكن بالأخير هذه العملات بالفعل جذبت اهتمام الأسواق والمؤسسات المالية ولاقت قبول من عدة شركات كُبرى وأصبح التعامل بها أوسع نطاقاً داخل عدد كبير من الدول لاسيما مع صعودها المُتوصل الذي أعطاها مزيد من الثقة كأداة استثمارية مع تكوينها أشكال فنية إيجابية لتحركات تداولاتها على الرسوم البيانية.
لكن الأسواق لم تشهد مناخ سلبي تعيش فيه هذه العملات في تراجع مثل لما يحدُث في بعض الأحيان مع العملات العادية المُتعارف عليها والصادرة من بنوك مركزية، لذلك من المُنتظر أن تلقى العملات الصادرة عن بنوك مركزية قبول للثقة في مصدرها ولكن من يُريدون عدم التعرُف عليهم وعلى معاملاتهم وتجنُب الإفصاح عنها لسبب أو لآخر، فالعملات الرقمية بالنسبة لهم أصبحت ملاذ أمن.
لذلك صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن البيتكوين "يُشبه الذهب إلى حد ما" من حيث أنها وسيلة للمضاربة أكثر منه وسيلة للدفع والتعامل.
بينما سبق وجاء عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قولها صراحةً بان البيتكوين لهو دور في تسهيل النشاط الإجرامي، كما أعلن من جانبه رئيس البنك المركزي التركي وقف استخدام العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع اعتبارًا من 30 أبريل، قائلاً إن مستوى إخفاء الهوية وراء الرموز الرقمية قد يؤدي لمُخاطرة بالتعرُض لخسائر لا يُمكن تعويضها أو استردادها.
بينما كان موقف نائب محافظ بنك الصين الشعبي مُغايراً إلى حد كبير لهذه المواقف بتصريحه مؤخراً بأن العملات المشفرة هي أدوات استثمارية ستضع الصين قوانين للتعامل بها وامتلاكها والتعدين عليها.
بعد انخفاض بداية الأسبوع الذي أضعف الثقة في الاحتفاظ بالعملات الرقمية والمُضاربة على ارتفاعها لم يتمكن البيتكوين من ملئ الفجوة السعرية التي افتتح عليها تداولات الأسبوع عند 56192 دولار هذه المرة، ليتعرض لموجة أخرى من التراجع في بداية التداولات الأمريكية دفعته إلى الآن للهبوط دون ال 55000.
مع تخوف من مجيء مزيد من الأخبار السيئة لتضرب سوق العملات المُشفرة، ما قد يدفع البعض للتخلص من هذه العملات بشكل سريع، خاصةً بعد أن أصبح الوضع الفني لمُعظمها قبل نهاية الأسبوع الماضي مُشبع بالشراء ومُعرض لموجات قد تكون حادة نسبياً لجني الأرباح بعد هذه الارتفاعات المُتتالية منذ بداية العام.
بداية الجلسة الأمريكية شهدت أيضاً تراجُع لمؤشرات الأسهم الأمريكية هبط معه العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي ل 4155 إلى الآن بعدما حقق مُستوى قياسي جديد عند 4192 قبل نهاية تداولات الأسبوع الماضي، كما هبط مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي الصعود دون ال 13900 بعد تسجيله هو الأخر مُستوى قياسي جديد عند 14075 يوم الجمعة الماضي.
وسط تفاؤل باستمرار تحفيز الفيدرالي الذي لايزال يُؤكد إلى الآن على ضرورته يُقابله حذر من ارتفاع للتضخم قد يدفع الفدرالي للحد من هذا التحفيز، كما جاء عن عضو لجنة السوق المُنضم أخيراً لها قبل نهاية العام الماضي كريستوفر ولار بقوله إنه "لا يعتقد أن أي شخص داخل اللجنة سيكون في غاية الارتياح أثناء مُشاهدة التضخُم يرتفع ل 3% سنوياً ويستقر فوقها لفترة من الوقت" مشيرًا إلى أن القلق الأكبر في المرحلة القادمة سيكون في حال تزايدت توقعات التضخم الفعلية مع تحسُن الأداء الاقتصادي.
بينما يستمر التخوف من احتمال ظهور فُقاعات في أسعار الأصول وارتفاعات غير مُبررة في بعض الأسهم كما حدث من قبل في أسهم شركات مثل غيمستوب كورب (NYSE:GME) نتيجة استمرار سياسات الفدرالي التحفيزية التي تضغط على تكلفة الاقتراض وتُسهل على المُضاربين استخدام روافع مالية أعلى ما قد يُهدد الاستقرار المالي.
بينما لاتزال تطمينات الفدرالي على استمرار هذه السياسات التحفيزية تُمثل ضغط على العوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية وتُحفز الذهب على الارتفاع كتحوط طبيعي ضد التضخُم في ظل هذا الانخفاض في العوائد، بينما تُضعف هذه السياسات التي يزداد معها المعروض من النقود من جاذبية الدولار أمام العملات الرئيسية بشكل عام صعد معه الإسترليني للتداول حالياً بالقرب من 1.397 أمام الدولار، كما تجاوز اليورو مُستوى ال 1.20 النفسي أمام الدولار ليتواجد حالياً بالقرب من 1.203.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار