قبل أسبوعين، في مقال بعنوان "إشارات التحذير من تصحيح في المستقبل"، قلنا أن عددًا قليلاً من المؤشرات تمهد الطريق لحدوث تقلبات. كما تشير مراجعة أحدث تقرير عن التزام المتداولين (COT) إلى نفس الشيء.
"خلال" التقدم الصعودي"، أصبح المستثمرون راضين عن الوضع بشكل لا يصدق. يؤدي هذا "الرضا" إلى المخاطرة المفرطة في المضاربة. ويمكننا أن نرى دليلًا واضحًا على هذا النشاط في مختلف فئات الأصول التي تحمل "مخاطرة" من العملات المشفرة، إلى شركات اقتناء الأغراض الخاصة، إلى "أسهم الميم".
في الأسبوع الماضي، انهار السوق مع انطلاق "إشارات البيع". كما لوحظ في النشرة الإخبارية في نهاية الأسبوع الماضي، "إشارات تراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته"، وكما ذكرت:
"حسنًا، لم يخفق الوضع في تثبيت الارتفاعات فحسب، بل فشل مؤشر المتوسط المتحرك لـ 50 يوم خلال عمليات البيع المكثفة يوم الجمعة. يشير إغلاق السوق عند أدنى مستوياته إلى أننا قد نشهد المزيد من عمليات البيع في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. بينما تتمثل "الأخبار الجيدة"، إذا أردت تسميتها كذلك، هي أن "إشارة البيع" تتحرك بسرعة خلال دورتها. يشير هذا إلى أن ضغط البيع قد يظل محدودًا وقد يحل نفسه بنهاية يونيو ".
أما "الأخبار" غير الجيدة "فتظهر على الرسم البياني الأسبوعي. حذرت مناقشاتنا السابقة من أنه إذا توافقت "إشارات البيع" اليومية والأسبوعية، فقد يتصادف هذا غالبًا مع إجراءات "تصحيحية" أكثر من الإجراءات "توحيدية". الأهم من ذلك، أن الإشارات الأسبوعية صالحة فقط في نهاية الأسبوع. يوم الجمعة، تشير "إشارة البيع" الأسبوعية التي تم إطلاقها إلى أن هناك فترة تصحيح/ توحيد محتملة ".
تتعلق النقطة الأكثر أهمية في النشرة الإخبارية بالانتشار الهائل بين مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك.
"يرجى الانتباه إلى هذا الفارق لأنه يوضح أن المنتجين لا يمكنهم نقل التضخم إلى عملائهم. لذلك، فإن التضخم المحتفظ به، وبهذا المقياس، الكثير منه، سيؤدي إلى تآكل هوامش الربح والأرباح في المستقبل."
يفرض هذا إشكالية شديدة في ضوء التقييمات الحالية.
مراجعة المراكز
تعد بيانات تقرير COT (التزام المتداولين)، والتي تعتبر مهمة بشكل استثنائي، المصدر الوحيد للحيازات الفعلية لمجموعات تداول السلع الأساسية الثلاث، وهي:
-
المتداولون التجاريون: تتكون هذه المجموعة من المتداولين الذين يستخدمون العقود الآجلة لأغراض التحوط. وتتجاوز مراكزهم مستويات التقارير الخاصة بلجنة تداول السلع الآجلة. عادة ما يشارك هؤلاء المتداولون في إنتاج ومعالجة السلع الأساسية.
-
المتداولون غير التجاريين: تتكون هذه المجموعة من المتداولين الذين لا يستخدمون العقود الآجلة للتحوط والذين تتجاوز مراكزهم مستويات تقارير لجنة تداول السلع الآجلة. وهم عادةً من التجار الكبار مثل غرف المقاصة وتجار العمولات الآجلة والوسطاء الأجانب، إلخ.
-
صغار المتداولين: لا تتجاوز مراكز هؤلاء المتداولين مستويات تقارير لجنة تداول السلع الآجلة، وكما يوحي الاسم، فهؤلاء عادة ما يكونون متداولين صغار.
تتمثل البيانات التي نهتم بها في المجموعة الثانية من المتداولين غير التجاريين (NCTs)
إن المتداولين غير التجاريين هي المجموعة التي تتكهن بالمكان الذي يعتقدون أن السوق سيتجه إليه. وفي الوقت الذي تتوقع فيه أن يكون هؤلاء الأفراد "أذكى" من مستثمري التجزئة، نجد أنهم يخضعون تمامًا لـ "المغالطة البشرية" و "عقلية القطيع" مثل أي شخص آخر.
لذلك، كما هو موضح في الرسوم البيانية أدناه، يمكننا النظر إلى صافي مراكزهم الحالية (العقود الطويلة مطروحًا منها العقود القصيرة) لقياس الاتجاه الصعودي أو الهبوطي المفرط.
التقلب
منذ عام 2012، كانت التجارة المفضلة للمضاربين الصاعدين هي "بيع VIX". لا يزال البيع على المكشوف لمؤشر التقلب (VIX) تجارة صعودية ومربحة بشكل غير عادي بسبب الرافعة المالية الكامنة في الخيارات. الرافعة المالية هي إحدى تلك الأشياء التي تعمل بشكل رائع حتى تتوقف عن العمل.
واحدة من أكثر نقاط البيانات إثارة للدهشة هي أن المستثمرين الأفراد قد زادوا من المخاطر بشكل ملحوظ منذ المستويات المنخفضة لشهر مارس. (الرسم البياني مقدمة من شركة Sentiment Trader)
علاوة على ذلك، في حين تحمل المستثمرون مستويات قياسية من المخاطرة من خلال الشراء بناءً على دعوات المضاربة، فقد زادوا أيضًا الديون الهامشية إلى مستويات قياسية.
في الوقت الحالي، لا يزال صافي عمليات البيع على المكشوف على VIX مرتفعًا للغاية. ومع ذلك، فقد بدأت تنعكس الأسبوع الماضي، الأمر الذي يسبق عادة التقلبات الأكثر أهمية على المدى القصير. في حين لا تتسم المستويات الحالية بالأهمية كما رأينا في يناير 2018 أو فبراير 2020، إلا أن المركز كبير بما يكفي لتغذية عملية تصحيح جوهرية للغاية.
السؤال الوحيد هو المحفز.
زيادة النفط الخام
أصبح النفط الخام موضعًا للاهتمام المتزايد مؤخرًا. بعد عام 2020 القاسي، أصبحت أسعار العقود الآجلة للنفط سلبية عند نقطة واحدة، يرتفع النفط الآن بمقدار 70 دولارًا للبرميل. بالنظر إلى التوقعات الحالية لارتفاع "التضخم" نتيجة ضخ السيولة الهائل، نجد أنن التركيز على المراكز عالية المضاربة ليس مفاجئًا.
على الرغم من الارتفاع الهائل في أسعار النفط منذ مارس 2020، كان أداء مخزونات "الطاقة"، كما يتضح من ارتباط النفط الخام بـمؤشر XLE، دون المستوى. هذا لأن الرافعة المالية في الخيارات تزيد من عوائد المضاربة. وتجدر الإشارة إلى أن "توقعات" الانتعاش الاقتصادي تسبق الواقع بكثير على الأرجح. على هذا النحو، من المرجح أن تؤدي مراكز ذروة الشراء والممتدة والمنحرفة في النفط الخام إلى تصحيح حاد إلى حد ما. (تشير المربعات إلى فترات سابقة من الانحرافات الاستثنائية عن الاتجاهات طويلة المدى).
تقود المضاربة للمراكز الطويلة الانقسام في النفط الخام بواسطة المتداولين غير التجاريين. في حين انخفضت المستويات من أعلى مستوياتها السابقة في 2018 خلال سلسلة من انهيار أسعار النفط، فإنها لا تزال أكثر تطرفًا عند 510,499 عقدًا طويل الأجل. على الرغم من أنه ليس أعلى مستوى على الإطلاق، إلا أنه بالتأكيد يقع على الجانب "الصاعد للغاية".
والخبر السار هو أن النفط قد اخترق أخيرًا فوق الاتجاه الهبوطي طويل المدى. ومع ذلك، من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه الأسعار "ستستمر"، أم ستنخفض أسعار النفط، مع تباطؤ الاقتصاد مع نهاية العام.
يظل المعروض من النفط، ونقص الطلب العالمي، مشكلة طويلة الأجل لأسعار النفط. علاوة على ذلك، وبسبب اندفاع الانكماش، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الدولار إلى عرقلة أسعار النفط في وقت لاحق من العام.
احتمالات ارتفاع الدولار الأمريكي
هناك نوعان من المخاطر المهمة على أطروحة "السوق الصاعدة" بأكملها: أسعار الفائدة والدولار. بالنسبة للمضاربين على الارتفاع، كان التبرير الأساسي للتقييمات المرتفعة هو التضخم المنخفض والأسعار. ولقد أوضحنا ذلك في شهر فبراير:
"بالنظر إلى الاقتصاد الذي يدفع ديونًا بقيمة 87 تريليون دولار، فإن المعدلات المرتفعة والتضخم سيكون لهما آثار فورية وسلبية:
-
يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في الحديث عن التيسير الكمي المتدرج، وتقليل التسهيلات؛
-
سيبدأ المستهلك في التعاقد على الاستهلاك مع تمرير التكاليف المرتفعة من المنتجين.
بالنظر إلى أن نفقات الاستهلاك الشخصي تشكل ما يقرب من 70٪ من النمو الاقتصادي، فإن ارتفاع معدلات التضخم والأسعار سيقلص بسرعة قصة "الانكماش".
بعد بضعة أشهر، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في الحديث عن تقليص مشترياته من الميزانية العمومية.
مع تسعير السوق حاليًا لتحقيق الكمال، فإن خيبة الأمل في النمو الاقتصادي الناتجة عن ارتفاع الدولار أو أسعار الفائدة أو الانكماش في الإنفاق الاستهلاكي ستؤدي إلى إعادة تسعير المخاطر. يساهم ضعف الدولار الأمريكي في الدفع التضخمي للاقتصاد لأنه يزيد من تكاليف السلع المستوردة.
الشيء الوحيد الذي دائمًا ما يجول في السوق هو ما لا ينتبه إليه أحد. بالنسبة لي، فإن هذا الخطر يكمن مع الدولار الأمريكي. كما أشرنا سابقًا، يتوقع الجميع أن يستمر الدولار في الانخفاض، وكان انخفاض الدولار هو الريح الخلفية لتداول المخاطرة في الأسواق الناشئة والسلع والأسهم. مهما كان سبب انعكاس الدولار فمن المرجح أن يؤدي إلى هبوط سوق الأسهم معه.
بهدوء شديد، كان الدولار يرتفع وكسر مؤخرًا فوق المتوسطين المتحركين 50 يوم و 200 يوم. وقد غذى هذا الارتفاع من خلال تغطية عمليات البيع على المكشوف في الدولار. يشير هذا أيضًا إلى أنه لا يزال هناك مجال كبير للارتفاع.
لغز سعر الفائدة
على مدى السنوات العديدة الأخيرة، تحدثت مرارًا وتكرارًا عن سبب ارتباك "خبراء" الأسواق المالية بسبب فشل أسعار الفائدة في الارتفاع. في مارس 2019، كتبت: "سوق السندات الصاعد"، الذي أعقب دعواتنا السابقة لهبوط حاد في الأسعار مع تباطؤ الاقتصاد.
في ذلك الوقت، كانت الدعوة دالة على "مراكز البيع على المكشوف" المتطرفة في السندات، مما يشير إلى احتمالية ارتفاع الاتجاه المعاكس. ثم، في مارس 2020، ودون أي اندهاش، هبطت المعدلات إلى أدنى مستوياتها في التاريخ مع انهيار النمو الاقتصادي. والجدير بالذكر أنه في حين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد عاد إلى "مضخات السيولة"، مما أدى إلى استقطاب الأسواق إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، استمرت السندات في جذب الأموال من أجل "الأمان" في مقابل "المخاطر".
على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل "المضاربين على ارتفاع السندات" هذا العام، ظلت أسعار الفائدة مقيدة بنطاق أقل من 2٪. كان ذلك مثيرًا للاهتمام بالنظر إلى الدعوات إلى النمو الاقتصادي. ومع ذلك، كما هو مذكور أعلاه، من غير المحتمل أن يؤدي ارتفاع التضخم وارتفاع الدولار وأسعار الفائدة إلى الإضرار بالاقتصاد المثقل بالديون.
لا يزال هذا هو الحال حاليًا حيث تستمر المعدلات في التنبؤ بنمو اقتصادي أبطأ بكثير في وقت لاحق من هذا العام حيث يتخلى التحفيز، وليس السيولة المحتملة، عن النظام.
كما قلنا في فبراير:
"يشير عدد العقود" الطويلة الصافية "للخزانة لمدة 10 سنوات بالفعل إلى الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة، والذي يمكن ملاحظته بصعوبة على الرغم من اقترابه من الذروة."
لا يزال هذا هو الحال حاليا.
لاحظنا أيضًا في نفس التقرير أن سبب فشل أسعار الفائدة في الارتفاع يرجع إلى زيادة مستويات مركز اليورو / الدولار حيث تدفع البنوك الأجنبية الاحتياطيات إلى سندات الخزانة الأمريكية من أجل "الأمان" و "العائد".
مع ارتفاع عدد السندات ذات "العوائد السلبية" على مستوى العالم، من المرجح أن يبقي العائد الإيجابي للسيولة والسندات على سندات الخزانة الأمريكية مفضلاً لتخزين الاحتياطيات في الوقت الحالي. سيزداد هذا أكثر إذا فشل النمو الاقتصادي في الظهور كما هو متوقع.
الخلاصة
في سوق اليوم، يطارد غالبية المستثمرين الأداء ببساطة.
تتمثل أكبر مشكلة في أن المؤشرات الفنية لا تميز بين التوحيد أو التصحيح أو السوق الهابط المباشر. على هذا النحو، إذا تجاهلت الإشارات فور ظهورها، في الوقت الذي تدرك فيه أنه تصحيح عميق، فقد فات الأوان للقيام بالكثير حيال ذلك.
لذلك، يجب أن نتعامل مع كل إشارة بنفس الاحترام وأن نعدل المخاطر وفقًا لذلك. علمًا بأن تكاليف الفرصة البديلة للقيام بذلك ضئيلة للغاية.
إذا قللنا من المخاطر واستمر السوق في الارتفاع، فيمكننا زيادة تعرضنا بسرعة. نعم، نحن نضحي ببعض الأداء قصير المدى. ومع ذلك، إذا قللنا من المخاطر وانخفضت السوق بشكل حاد، فنحن لا نحمي رأس مالنا فقط أثناء الانخفاض ولكننا نحافظ أيضًا على السيولة اللازمة لنشرها عند مستويات أسعار منخفضة.
هذه هي أكبر مشكلة في استراتيجيات "الشراء والاحتفاظ". نعم، يمكنك التماشي مع أداء السوق، ولكن نظرًا لأنك لم "تبيع بسعر مرتفع"، فلا يوجد نقود متاحة "للشراء بسعر منخفض" في المستقبل.
أقترح أنه مع تفعيل "إشارات البيع"، فإن اتخاذ بعض الإجراءات قد يكون مفيدًا.
-
عليك بتشذيب المراكز الفائزة في أوزان المحفظة الأصلية: قاعدة الاستثمار: دع الفائزين يركضون
-
عليك ببيع المراكز التي لا تعمل ببساطة (إذا كان المركز لا يعمل في سوق صاعد، فمن المحتمل ألا يعمل في سوق متراجع.) قاعدة الاستثمار: قلل عدد الخاسرين
-
احتفظ بالأموال المجمعة من هذه الأنشطة حتى تظهر فرصة الشراء التالية. قاعدة الاستثمار: قلل مستوى الشراء
هناك حد أدنى من المخاطر في "إدارة المخاطر". على المدى الطويل، حيث تفوق نتائج تجنب فترات الخسارة الحادة لرأس المال، المكاسب الضائعة على المدى القصير.