في ظل التقلبات التي يعرفها الاقتصاد العالمي من تذبذب سلاسل التوريد، ومخاطر التضخم المتزايد، والندوب الباقية من جائحة كورونا، في ظل كل هذا تبقى أسعار النفط في مستوى تطلعات المنتجين، ويمكن القول أن اتفاق اوبك + أثبت صلابته من كل النواحي خاصة منتجي النفط في منظمة أوبك، وفي ظل أزمات الطاقة المنتشرة عالميا من ازمة الغاز في أوروبا إلى الارتفاع القياسي لأسعار البنزين في امريكا، والمستوى المرتفع لأسعار الفحم في الصين يبقى النفط المادة الجذابة لتشغيل الاقتصاد.
وفي شهر نوفمبر حيث انعقدت قمة المناخ في بريطانيا كان من المتوقع أن يتم كبح جماح أسعار النفط من خلال ما تفرزه النقاشات حول العلاقة الواضحة بين استهلاك الوقود الأحفوري وخاصة النفط والتغيرات المناخية، إلا أن أسعار النفط في النهاية بدت وكأنها تتأثر بعوامل غير تلك المعلنة، فالتحذيرات الصادرة من القمة وكذا دعوات الرئيس الأمريكي للسحب من المخزون الاستراتيجي لديها وطلبها ذلك من الصين وكوريا الجنوبية، بالاضافة الى طلبه من اليابان ضرورة التنسيق لإيجاد حل لارتفاع أسعار الطاقة، كل هذا لم يجد.
ورغم التراجع الطفيف للأسعار خلال جلستي 17 و18 نوفمبر تشرين الثاني تبقى التوقعات تشير إلى عتبة 100 دولارًا، وهذه الارتفاعات مدعومة بالتضخم العالمي وتراجع الدولار، هذا في جانب السوق السلعية، أما من ناحية السوق المالية فإن العقود الأجلة للنفط ربما ستشهد موجات مضاربة قياسية في المستقبل القريب حيث تعتبر هذه العقود في الوقت الحالي أكثر جذبا للمستثمرين والمضاربين على حد السواء، وطالما أن الأحداث الكبيرة مثل قمة المناخ وكذا دعوات الرئيس الأمريكي لم تجد نفعًا في كبح جماح أسعار النفط فالأسعار في صعود وقد تتجاوز 100 دولارًا قبل نهاية السنة.