يستحيل علي الذهب الصمود أمام الفيدرالي وارتفاعات الفائدة والتضخم

تقرير الذهب الإسبوعي

نتيجة ضغط البائعين عليه ,هبط المعدن الاصفر في تداولات الأسبوع الماضي من مستويات 1671 دولار للاونصة حتى مناطق 1640 للاونصة عقب صدور بيانات التضخم الامريكية يوم الخميس أعلى من المتوقع

حيث سجل الذهب تراجعًا بنحو 3.5% في إجمالي تعاملات الأسبوع، متأثرا بصعود الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى استئناف عوائد سندات الخزانة ارتفاعها مجددًا، حيث صعد العائد على سندات الخزانة لآجل 10 سنوات أعلى 4%.

وتراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الماضية وكذلك لم تظهر تداولات بداية الاسبوع اي اشارات ايجابيه بالنسبه للذهب، بالخصوص مع التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية بقوة في الولايات المتحدة للسيطرة على خطر التضخم.

وتبين التوقعات  بتصاعد الأسواق المالية لرفع معدلات الفائدة الأمريكية في اجتماعي نوفمبر وديسمبر المقبلين إلى 75 نقطة أساس، بعد بيانات أظهرت أن التضخم لايزال أعلى من المتوقع رغم زيادة الفائدة 5 مرات منذ بداية العام الجاري.

كسر الذهب مستوى الدعم الرئيسي عند 1,650 دولار للأوقية، ولكن مع احتمالية وصول التضخم إلى ذروته دفعت الدولار للتراجع بعض الشيء خلال اليوم السابق ليستعيد الذهب بعض خسائره الفادحة.

ومن الواضح انه استمرت الضغوط البيعية على الذهب يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار الأمريكي للجلسة السابقة من أصل 8 جلسات، وتراجع أمامه اليورو والين والجنيه الاسترليني والدولار الكندي والكرونة السويسرية، ويرجح التحليل الفني وصول الدولار لـ 120.

والدولار وعوائد السندات أكبر مستفيدين من رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة، بعد رفع الفيدرالي الفائدة بـ 300 نقطة أساس هذا العام، ومن المنتظر رفع 125 نقطة أخرى هذا العام.

ويستحيل على الذهب الاستفادة من مخاوف الركود أو من توقعات التضخم بسبب رفع الفائدة، واستمرار تدفق النقد إلى الدولار الأمريكي، والسندات قصيرة الأجل على حساب المعدن الأصفر.

يري بعض المحللين انه يبدو أن التضخم عنيد، وربما يستمر لفترة أطول من المتوقع وهذا لا يصب في صالح الذهب على المدى القريب، وقد يختبر الذهب مستوى 1,640 دولار للأوقية قريبًا، مع مستويات سبتمبر المنخفضة، التي قد تظهر فيما بعد."

جاء تراجع الذهب يوم الجمعة بعد بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة مع ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في 40 عام ضاغطة على شهية المستهلك، وهو القطاع الأكثر أهمية في الاقتصاد الأمريكي.

استقرت مبيعات التجزئة بلا نمو خلال الشهر الماضي، دون 0.2% المتوقعة، مقارنة بـ 0.4% مسجلة في شهر أغسطس.

وصلت مبيعات التجزئة سنويًا لـ 8.4% مقارنة بـ 9.4% مسجلة قبلها.

ومبيعات التجزئة تعتبر مؤشرًا هامًا لإنفاق المستهلك، ويمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

تأتي الأرقام عقب مؤشر أسعار المستهلك الذي أوضح زيادة نسبتها 0.4% للشهر الماضي، وهو ضعف المتوقع، وأكبر 4 مرات مما سجله في أغسطس. وسجل النمو السنوي في سبتمبر 8.2%، وهذا رقمًا ليس ببعيد عن 9.1% المسجلة من بداية العام إلى يونيو.

هل القادم أسوأ بالنسبة للذهب؟

بالنظر إلى التسارع في أسعار التضخم الأساسية، سيبقى الفيدرالي على مساره ليرفع الفائدة بـ 125 نقطة إضافية قبل نهاية العام. ومع تباطؤ التجارة العالمية وارتفاع معدلات الفائدة وتراجع الناتج المحلي الإجمالي سيسبب انخفاض الطلب لتتراجع أسعار الاستيراد، إذا ما أسقطنا أي مفاجآت لسلاسل الإمداد. ويحذر الاقتصاديون من أن الفيدرالي قد يدفع الاقتصاد لركود عميق مع أقوى وتيرة لرفع الفائدة بـ 40 عام، مشيرين إلى أن السوق العقاري المرتفع، وسوق الأسهم كذلك كاثنين من أبرز ضحايا الاحتياطي الفيدرالي.

حيث نرى مؤخرا معدلات الرهن العقاري ارتفعت 6.7% قبل أسبوعين، وهي أعلى مستويات في 15 عام، بسبب رفع الفيدرالي الفائدة ما سبب زيادة فوائد الديون على القروض العقارية.

ولقد ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم تقريبا واستقر أعلى 113.00 نقطة، وسجل حوالي 113.23 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.77% تقريبا، وهذا كان له تأثير سلبي بسعر الذهب.

وانخفضت أسعار الذهب بشكل قوي في ظل ضعف الطلب على المعدن الأصفر بفعل قوة الدولار الأمريكي الواضحة بسبب حالة التفاؤل بالأسواق حيال استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية بوتيرة قوية خلال اجتماعات الفيدرالي الأمريكي المقبلة وبخاصة بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتفعة للغاية والتي تجاوزت توقعات الأسواق.

الجنيه المصري والتاثير عليه

خسر الجنيه المصري 25% في الأسبوع المنصرف والمركزي يريد سعر جنيه لا يصدم السوق بعد اتفاق الصندوق

كما أكد مستشار محافظ البنك المركزي هشام عز العرب اليوم الأحد أن سعر صرف الجنيه ليس هدفاً، وكذلك سعر الفائدة أو الاحتياطي، بل كلها وسائل لنحافظ بها على استقرار الأسعار.

وأضاف مستشار محافظ المركزي المصري أن إدارة المركزي المصري بدأت تتعامل مع سعر الصرف بطريقة أكثر ثباتاً، عبر القيام بتعديلات عليه لكن دون إحداث صدمات أو مفاجآت للسوق.

كما يسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وفقًا لبيانات المركزي المصري 19.71 جنيه مقابل الدولار للشراء و19.73 جنيه للبيع، بينما ارتفع الدولار الأميركي بأكثر من 25% منذ مارس الماضي مقابل الجنيه.

أعلنت السلطات المصرية -ممثلة فى البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية- التوصل لاتفاق كامل مع صندوق النقد الدولي حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد.

وفي المقابل قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية مع مرونة سعر صرف الجنيه المصري إذا اقتضت الضرورة.

التضخم مستورد

وقال مستشار محافظ المركزي المصري أن جزءاً كبيراً من الضغوط التضخمية في مصر ناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والحرب الأوكرانية.وأن التضخم في مصر ليس بسبب طلب زائد في السوق بل نتيجة نقص في المعروض من السلع، بموازاة تضعف المعروض النقدي الأجنبي.

حيث يشهد اقتصاد مصر منذ بداية العام جملة تحديات، وهي ممتدة من تداعيات جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما رفع منسوب الحاجة للعملة الأجنبية.