كما كانت تُشير مؤشرات الحركة السعرية الفنية بدأت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع في بداية تداولات هذا الأسبوع بعد إغلاقها تداولات الأسبوع الماضي بشكل إيجابي، بعدما سيطر على الأسواق تفاؤل باحتمال تراجع مُعدل رفع الفيدرالي لسعر الفائدة بدايةً من اجتماع ديسمبر القادم بإذن لله.
ما أدى لتحسن في شهية المُخاطرة بشكل عام قبل نهاية الأسبوع وتراجع في الإقبال على شراء أذون الخزانة الأمريكية كملاذ آمن، ليهبط العائد على أذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادة ما يجتذب اهتمام المُتعاملين في الأسواق، ليتواجد حالياً بالقرب من 4.20 % في مطلع تداولات الأسبوع الجديد.
بعد أن بلغ 4.33 % قبل تحليل جريدة وول ستريت الذي قلب توجهات الأسواق رأساً على عقب بحديثه عن بداية مناقشات بين أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفيدرالي حول إبطاء وتيرة رفع الفيدرالي لسعر الفائدة بدايةً من اجتماع الأعضاء في ديسمبر اَلْمُقْبِل وكيفية إرسال رسائل للأسواق للتوجيه وتوضيح قُرب حدوث ذلك الأمر.
بعدما ازداد القلق مؤخراً من احتمال مُبالغة الفيدرالي في رفع سعر الفائدة منذ أظهر صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر سبتمبر الذي أظهر إضافة 265 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كان المُتوقع إضافة 250 ألف وظيفة فقط، كما أظهر انخفاض مُعدل البطالة مرة أخرى ل 3.5 % كما كان في يوليو الماضي حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا بعد ارتفاع في أغسطس ل 3.7 %.
التقرير بدا كأنه يُفسح المجال أمام الفيدرالي لرفع سعر الفائدة دون قلق بشأن سوق العمل من أجل احتواء التضخم الذي أظهرت بياناته أنه لا يزال في ارتفاع وعلى نطاق أوسع، كما أظهر مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر سبتمبر الماضي الذي جاء على ارتفاع ب 8.2 % في حين كان المُتوقع 8.1 % وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة أتى أيضاً على ارتفاع ب 6.6 % في حين كان المُنتظر 6.3 %.
ما زاد من تخوف المُستثمرين داخل أسواق الأسهم التي بدأت تجد الدعم أخيراً بعد الخسائر التي مُنيت بها بنهاية سبتمبر في نتائج أعمال الربع الثالث التي بدأت بالظهور خاصةً من داخل القطاع البنكي الذي فاق أدائه التوقعات ليُظهر قدرة أكبر من المُتوقع على التعايُش مع تكلفة اقتراض أعلى وكذلك مُعدلات تَضَخُّم مُرتفعة عند هذه المُستويات الحالية حتى الآن.
قبل أن يجد المتعاملون في الأسواق في تحليل وول ستريت نُقطة تحول قد تكون قريبة في سياسات الفيدرالي، بعدما جاءت مؤخراً أحاديث محافظي الفيدرالي أقل حدة وأكثر قلقًاًّ من المُبالغة في رفع سعر الفائدة وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي.
فقد جاء حديث محافظ الفيدرالي عن ولاية شيكاغو الأسبوع الماضي ليُشير إلى احتمال انخفاض التضخم بشكل سريع نسبياً دون ارتفاع مُعدل البطالة بشكل كبير أو الوقوع في ركود، كما أوضح أنه يجب على الفيدرالي أن يقوم بتضييق السياسة النقدية بشكل معقول.
كما جاء أيضاً عن نائبة رئيس الفيدرالي ليل بيرنارد في بداية الأسبوع الماضي "أن على الفيدرالي أن يكون أكثر حذراً في المُستقبل في حين لم يظهر بعد كامل تأثير ما قام به الفيدرالي من رفع لسعر الفائدة".
بعدما ازدادت مؤخراً التحذيرات حول العالم من احتمال قيام الفيدرالي بزيادات كبيرة في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم قد تتسبب في وضع مزيد من الضغوط والأعباء على الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد صدور ذلك التقرير عن استمرار قوة أداء سوق العمل الأمريكي خلال شهر سبتمبر أيضاً.
كما جاء عن وزيرة المالية ورئيسة الفيدرالي السابقة جانت يلين في حديث لها لوكالة بلوم برج وفي سؤال عن السيولة داخل الأسواق المال قولها بأننا قلقون حالياً من انخفاض مُستوى السيولة داخل الأسواق المالية.
ذلك وتنتظر الأسواق -بإذن الله- اليوم البيانات المبدئية لمؤشرات مديري المشتريات داخل القطاعين الصناعي والخدمي عن الدول الصناعية الكُبرى عن شهر أكتوبر وسط توقعات تُشير إلى تراجُع بشكل كما قد ترى في أي جدول للتقويم الاقتصادي لبيانات هذا الأسبوع الذي سيشهد أيضاً صدور البيان المبدئي لإجمالي الناتج القومي الأمريكي عن الربع الثالث والمُتوقع أن يُظهر نموا سنويا ب 2.4 % بعد انكماش ب 0.6 % في الربع الثاني وب 1.6 % في الربع الأول فيما أطلق عليه ركود فني في الولايات المُتحدة.
ويُنتظر قبل نهاية الأسبوع صدور مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك المُؤشر المُفضل للفيدرالي لاحتساب التضخم والمُتوقع أن يُظهر ارتفاعا سنويا ب 5.8 % في سبتمبر بعد ارتفاع ب 6.2 % في أغسطس، بينما يُنتظر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفاع سنوي ب 5.2 % بعد ارتفاع ب 4.8 % في أغسطس.
كمات يُنتظر قبل نهاية الأسبوع صدور مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك المُؤشر المُفضل للفيدرالي لاحتساب التضخم والمُتوقع ان يُظهر ارتفاع سنوي ب 5.8% في سبتمبر بعد ارتفاع ب 6.2% في أغسطس، بينما يُنتظر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفاع سنوي ب 5.2% بعد ارتفاع ب 4.8% في أغسطس.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار.