تراجع الدولار الأمريكي أمام كافة العملات الرئيسية فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر فبراير الذي أظهر إضافة 311 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 205 ألف وظيفة بعد إضافة 517 ألف وظيفة في يناير تم مُراجعتهم ل 504 ألف.
التقرير أظهر في نفس الوقت ارتفاع مُعدل البطالة ل 3.6% في حين كانت تُشير التوقعات لبقائه عند 3.4% كما كان في يناير، كما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل على ارتفاع ل 6.8% في حين كان المُنتظر انخفاضه ل 6.5% من 6.6% في يناير.
أما عن الضغوط التضخمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر فبراير فقد أظهر التقرير ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل بشكل سنوي ب 4.6% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 4.7% بعد ارتفاع ب 4.4% سنوياً في يناير، ليحد ذلك من التخوف من اتساع نطاق التضخم جراء تزايُد الضغوط التضخمية للأجور وبالتالي يتراجع الضغط على الفدرالي من أجل القيام بالمزيد لاحتواء هذه الضغوط التضخمية الناتجة عن الأجور.
بعد أن عبر رئيس الفدرالي خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب عن استمرار تمسُك الفدرالي بمحاربة التضخم ووضعه على قمة أولوياته ما قد يدفعه للعودة لرفع سعر الفائدة ب 50 نُقطة أساس مرة أخرى والاحتفاظ بسعر الفائدة مُرتفعاً لمدى أطول.
رئيس الفدرالي أشار إلى تقرير الوظائف عن شهر يناير المُلفت والذي جاء أقوى مما كان يتوقع الجميع، ليوضح سبب اعتقاده بأن ما يقوم به الفدرالي سيستغرق وقتًا طويلاً كي يصل لمُبتغاه، فقد جاء عنه أنه يبدو أننا سنحتاج إلى القيام بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة والإحتفاظ بها مُرتفعة لمدة أطول مما كنا نعتقد إذا استمرت بيانات التضخم التي نعمل وفقها تُشير إلى الارتفاع.
ما قد يؤدي لرفع الفدرالي لتوقعاته بخصوص التضخم وسعر الفائدة عندما يلتقي أعضاء لجنة السوق في ال 21 وال 22 من مارس الجاري إنشاء اله بعدما سبق وجاء توقع الأعضاء في المُتوسط بالنسبة لسعر الفائدة ليُشير إلى بلوغه 5.1% بنهاية 2023 و4.1% بالنسبة ل 2024 و3.1% في 2025 من 4.6% لعام 2023 و3.9% ل 2024 و2.9% بالنسبة لعام 2025 كان يتوقعها الأعضاء في سبتمبر الماضي.
أما بالنسبة للتضخم فقد جاء مُتوسط توقع أعضاء اللجنة بالنسبة لمؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك ليُشير إلى ارتفاع ب 5.6% في 2022 و3.1% في 2023 و2.5% بالنسبة ل 2024 و2.1% في 2025 من 5.4% في 2022 و2.8% في 2023 و2.3% ل 2024 و2% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في سبتمبر الماضي.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ليُشير إلى ارتفاع ب 4.8% في 2022 و3.5% في 2023 و2.5% ل 2024 و2.1% في 2025 من 4.5% في 2022 و3.1% في 2023 و2.3% ل 2024 و2.1% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في سبتمبر الماضي.
جدير بالذكر أن مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لاحتساب التضخم عن شهر يناير كان قد أظهر بالفعل ارتفاع ب 5.4% سنوياً في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 4.9% بعد ارتفاع ب 5.3% في ديسمبر، كما أظهر المؤشر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفاع ب 4.7% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 4.3% فقط بعد ارتفاع ب 4.6% في ديسمبر.
كما سبق وأظهر سبق بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة عن الربع الرابع على ارتفاع ب 3.2% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 1.6% بعد ارتفاع في الربع الثالث ب 2.4% مع ارتفاع إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الرابع من العام الماضي ب 1.7% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 2.6% بعد ارتفاع في الربع الثالث ب 1.2%.
ما عاد بالتكهنات برفع الفائدة ب 50% مرة أخرى بعد أن قام الفدرالي في بداية الشهر الماضي بالرفع بواقع 0.25% فقط، بعدما قامت لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة اللجنة برفع سعر الفائدة في ديسمبر بواقع 50 نُقطة أساس، بعد رفع لأربع اجتماعات مُتتالية بواقع 75 نُقطة أساس لمواجهة التضخم.
عاد العقد المُستقبلي للداو جونز الصناعي للتداول حالياً فوق ال 32200 فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر فبراير بعد ان توالت تراجعاته بعد شهادة باول التي جاءت بكل ما كان يُقلق بالفعل المُتعاملين في هذه أسواق الأسهم ما أدى للانخفاض لما دون مُستوى ال 32000 نٌقطة النفسي خلال جلسة اليوم الأسيوية.
بينما تراجع الدولار أمام كافة العملات الرئيسية فور صدور تقرير اليوم الذي هبط بالعوائد داخل أسواق المال الثانوية لينخفض العائد على اذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام لحدود ال 3.78% إلى الان.
ما أدى لانخفاض جاذبية الدولار وصعود الذهب فوق ال 1840 دولار للأونصة مرة أخرى بعد أن كان قد تخطى هذا العائد مُستوى ال 4% نتيجة تعليقات باول هذا الأسبوع التي دعمت التوقعات برفع الفدرالي لأسعار الفائدة لمُستويات اعلى من اجل الهبوط بمعدلات التضخم.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار.