واصلت أسعار الذهب صعودها القوي في ظل تزايد الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن وسط استمرار التوترات بسبب القطاع المصرفي الأمريكي وانتقال العدوى للبنوك حول العالم، حيث يرتفع سعر الذهب الآن بنسب تجاوزت الـ 2% للعقود الآجلة والفورية.
واستمرت الأسعار في الارتفاع لليوم الثالث على التوالي في طريقه إلى تسجيل أكبر ارتفاعًا أسبوعيًا منذ منتصف نوفمبر الماضي، حيث وجد الدعم من العديد من العوامل في الأسواق التي دفعت المستثمرين إلى الاستثمار في المعدن النفيس كملاذ آمن.
في المقابل يعاني الدولار الأمريكي من الضغط السلبي لليوم الثاني على التوالي، حيث انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية اليوم بنسبة 0.4% في طريقه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.
وفيما يلي رصد لأهم توقعات الذهب خلال الفترة القادمة:
الذهب القوي
وفي هذا الشأن، يعتقد الخبراء لدى بنك ANZ أنه من المرجح أن تؤدي الضغوط المصرفية الأمريكية إلى تنشيط طلب المستثمرين على الذهب المدى الطويل، ومن ثم ارتفاع أسعاره.
كما أفاد الخبراء بأن الطلب على الذهب كان قويا عندما كانت توقعات الأسواق تشير لرفع سعر الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بوتيرة أصغر، غير أنه حتى عندما حقق الذهب أرباحا قوية؛ فلا يزال طلب المستثمرين على الذهب منخفضا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفع اقتصاديو البنك توقعاتهم لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث رجحوا استقرار تستقر الأسعار قرب مستوى 1800 دولار للأوقية في غضون ثلاث شهور، ولكن، يعتقد المحللون بأن أسعار الذهب قد ترتفع نحو مستوى 2000 دولار للأوقية مع نهاية عام 2023.
وأشار المحللين، كذلك، إلى أن سعر الذهب قد يستقر أعلى 1800 دولار على المدى القصير، وأن أية انخفاضات دون هذا يجب أن تكون قصيرة الأجل، حيث من المرجح أن تظهر فرصة للشراء بعد ذلك، وفي ظل الأسباب الداعمة لصعود الأسعار، فإن الذهب قد يتجه لأعلى وسوف يستهدف مستوى 2000 دولار بنهاية العام.
فقدان الزخم
يعتقد اقتصاديو بنك TD Securities، أن الذهب سيفقد زخمه الصعودي على المدى القصير.
وعلل خبراء البنك الكندي توقعاتهم تلك لعدة عوامل أهمها، تراجع احتمالات أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بوتيرة قوية أكثر مما هو متوقع حاليا في السوق، بجانب الديناميكيات الفنية.
وكذلك، أوضح الخبراء أن المسار الصعودي لمعدن الذهب لن يستمر طويلا نظرا لتراجع المخاطر النظامية المحتمل، حيث تشير السلطات في الولايات المتحدة إلى استعدادها التام لتوفير السيولة الكافية لتحقيق الاستقرار في الشركات المالية والقطاع المصرفي ككل، إذا استدعى الأمر؛ بما يسفر عن انحسار المخاوف النظامية بمرور الوقت.
وهذا الأمر من شأنه أن يعزز انتعاش شهية المخاطرة للمستثمرين جنبا إلى جنب مع تقلص احتمالات مفاجآت سلبية من البيانات الاقتصادية الأمريكية بما يؤثر على توقعات أسعار الفائدة.
دورة فائقة
على الرغم من الركود الذي يلوح في الأفق، فإن السلع في دورة فائقة الآن، والذهب يتفوق في الأداء، وفقًا لويلز فارجو.
قال جون لافورج، رئيس استراتيجية الأصول بـ "ويلز فارغو - Wells Fargo": "إن الدراجة الفائقة للسلع انطلقت في مارس 2020 وما زال أمامها ست سنوات أخرى على الأقل".
وأكد لافورج: "أن أقصر دورة فائقة مسجلة هي تسع سنوات. وبالتالي نحن فقط في السنة الثالثة، وما زال أمامنا ست سنوات أخرى على الأقل".
والدورة الفائقة للسلع تعني "استمرار عدد من السلع الأساسية في الارتفاع بشكل مستدام ولفترة طويلة، قد تمتد لسنوات" وبالتالي تدخل السلع في اتجاه صاعد أو دورة صعود طويلة، وهي تنتج وبشكل رئيسي نتيجة وجود فجوة بين محركات الطلب غير المتوقعة والمستمرة والبطء في حركة العوامل الداعمة للعرض.
كان أداء الذهب ضعيفًا على مدى السنوات الثلاث الماضية منذ أن سجل أعلى مستوياته القياسية فوق 2000 دولار للأوقية في منتصف عام 2020.
قال لافورج: "إن الذهب الآن مقوم بأقل من قيمته الحقيقية".
"إذا نظرنا إلى المحرك الرئيسي للذهب خارج الدراجة الفائقة، فهو مستويات الديون. الذهب هو التجارة الآمنة في عالم حيث سيتعين على الحكومات معرفة كيفية سداد الديون في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة."
بناءً على التحليل التاريخي للدراجات الفائقة للسلع الأساسية، سيتضاعف الذهب على الأقل، وتوقع ويلز فارغو أن يبلغ سعر الأوقية 3000 دولار.
وأشار لافورج إلى أن "في أسوأ حالات الدراجة الفائقة سيتضاعف سعر الذهب". "في بداية هذه الدراجة الفائقة الجديدة، كان الذهب 1500 دولار. لذلك، بناءً على الدورات السابقة، ربما يتحقق هدف الـ 3000 دولار على الأقل."
أضاف رئيس استراتيجية الأصول في ويلز فارغو أن الذهب قد يكون المفاجأة الكبيرة في الأسواق هذا العام.