الدولار الأمريكي يُسجل مكاسب أمام الذهب وأمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر إبريل الذي أظهر إضافة 253 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 179 ألف وظيفة بعد إضافة 236 ألف وظيفة في مارس تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 165 ألف فقط.
التقرير أظهر في نفس الوقت انخفاض مُعدل البطالة مرة أخرى ل 3.4% كما كان في يناير حيثُ أدنى مُستوى له منذ عام 1969 في حين كان المُتوقع بقائه عند 3.5% كما كان في مارس حيثُ انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 182 ألفًا إلى 5.657 مليونًا في حين ارتفعت مستويات التشغيل بواقع 139 ألفًا إلى 161.031 مليونًا.
كما انخفض أيضاً مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 6.6% في حين كان المُنتظر بقائه أيضاً عند 6.7% كما كان في مارس.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر ابريل، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهريا ب 0.5% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 0.3% كما حدث في مارس بارتفاع سنوي بلغ 4.4% سنوياً في حين كان مُنتظر ارتفاع ب 4.2% بعد ارتفاع ب 4.3% في مارس.
ما يُظهر أيضاً تنامي في الضغوط التضخمية للأجور بعدما سبق وجاء بالأمس بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة عن الربع الأول على ارتفاع مبدئي ب 6.3% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 5.5% بعد ارتفاع ب 3.3% في الربع الرابع من العام الماضي في حين تراجعت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الأول من هذا العام ب 2.7% بشكل مبدئي، بينما كان المُنتظر انخفاض ب 1.8% بعد ارتفاع في الربع الرابع من العام الماضي ب 1.6%.
كما سبق وأظهر نفس الشيء في بداية الأسبوع مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الصناعي الأمريكي الذي جاء على ارتفاع ل 47.1 في أبريل في حين كان المُتوقع تراجع ل 46.6 مع ارتفاع مُكون العمالة داخل المؤشر ل 50.2 في حين كان المُنتظر ارتفاع ل 47.9 من 46.9 في مارس، ما يُظهر ارتفاع في الطلب على العمالة داخل القطاع.
كما سبق أيضاً وعبر عن قوة أداء سوق العمل في الوقت الحالي بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة الذي أظهر يوم الأربعاء الماضي إضافة 296 ألف وظيفة في إبريل في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضاقة 148 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 145 ألف في مارس تم مُراجعتهم ليُصبحوا 142 ألف.
لتظهر البيانات لمُتابعين أداء سوق العمل الأمريكي أن الفدرالي من الممكن أن يحتفظ بسعر الفائدة مُرتفعاً مدة أطول مما كان يعتقد المُتعاملين في الأسواق في سبيل احتواء التضخم مدعوماً بقوة أداء سوق العمل التي فاقت كل التوقعات، كما جاء عن لسان رئيس الفدرالي بعد قيام لجنة السوق برفع سعر الفائدة 25 نُقطة أساس كما كان مُتوقعاً يوم الأربعاء الماضي واصفاً هذا التحسن بأنه لم يحدث من قبل خلال قيام الفدرالي بتشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم.
رئيس الفدرالي أوضح بعد رفع لجنة السوق لسعر الفائدة ب 25 نُقطة أساس أن مُستوى سعر الفائدة الحالي قد يبدو كافياً للهبوط بالتضخم لمُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه الفدرالي والذي لايزال يبدو الطريق طويل لبلوغه كما لم يؤكد على توقف الفدرالي عن الرفع الاجتماع القادم في يونيو إن شاء الله.
بعدما جاء تقييم الفدرالي بعد اجتماع اللجنة دون الإشارة لمزيد من رفع سعر الفائدة هذه المرة والإشارة إلى ان الوضع التشددي للسياسة النقدية يبدو كافيا للهبوط بمُستويات التضخم لمُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه الفدرالي مع مرور الوقت.
إلا أن باول لم يستبعد خلال مؤتمره الصحفي المُعتاد عقب اجتماع أعضاء اللجنة احتمال العودة لتضييق السياسة النقدية مُجدداً في حال الاحتياج لذلك، كما أوضح أن الفدرالي سيقوم خلال الفترة القادمة بتحديد سعر الفائدة بالنظر للبيانات اجتماع يلي الاجتماع دون استباقية، بينما لايزال ما قام به الفدرالي من رفع لسعر الفائدة في طريقه لبلوغ أثره على التضخم.
رئيس الفدرالي بدى أكثر تفاؤلاً عن ذي قبل من عدم وقوع الاقتصاد الأمريكي في ركود أثناء فترة اعتماد الفدرالي سياسة تشدديه لاحتواء التضخم وإن كان لايزال أمر غير مُستبعد حدوثه بشكل طفيف نسبياً، بعدما رأينا هبوط معدل نمو الناتج القومي في الربع الأول عما كان مُتوقعاً ل 1.1% سنوياً.
وفي حديثه عن معدل ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي لصعود التضخم سنوياً، أوضح باول أن الفدرالي لايزال مُلتزم ببلوغ هذا المعيار وإن كان قد توقع هبوطه لحدود ال 3% سنويا بنهاية العام الجاري، جدير بالذكر أن اعتماد مُستويات أعلى للتضخم كهدف يعني عدم الحاجة لقيام الفدرالي بالمزيد من التضييق في السياسة النقدية حتى بلوغ ال 2%.
كما جاء عنه بخصوص خفض سعر الفائدة أنه لايزال امر مُستبعد حدوثه خلال هذا العام ولا يدعمه هبوط مُعدلات التضخم بشكل بطيء نسبياً كما يرى الفدرالي فيما تبقى من هذا العام حيثُ لاتزال مُعدلات ارتفاع الأجور تدعم بقاء التضخم فوق مُعدل ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي سنوياً.
كما جاء عنه بخصوص الأجور أن مُستوياتها ليست المُحرك الرئيسي للتضخم وإن كان لايزال يدعمها أداء سوق العمل الاستثنائي والمُختلف عن أي فترة تضييق في السياسة النقدية مر بها هذا السوق، حيثُ لاتزال مستويات الطلب داخله مُرتفعة، ما أثمر عن مُعدلات البطالة المُتدنية نسبياً التي نمر بها في الوقت الحالي، رغم ما قام به الفدرالي من رفع لسعر الفائدة ب 5% خلال ال 14 شهر الماضية.
كما جاء عنه بخصوص الأوضاع التي يمر بها القطاع البنكي أنها في تحسُن عما كان الوضع عليه في بداية شهر مارس الماضي عندما كانت حالة عدم التأكُد مُرتفعة، خاصةً بعد صفقة استحوذ JB Morgan على First Republic.
كان رد الفعل المبدئي لصدور تقرير سوق العمل اليوم هو ارتفاع الدولار أمام كافة العملات الرئيسية وأمام الذهب الذي كان مُنتشيا بتعبير الفدرالي عن توقفه عن الرفع في المرحلة الحالية، كما اتجهت العوائد داخل أسواق المال الثانوية للارتفاع بشكل جماعي داعمة للجاذبية الدولار، ليتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق حالياً بالقرب من 3.45%، بعدما كان عند 3.40% قبل صدوره ما ساعد على هبوط الذهب للتداول حالياً بالقرب من مُستوى ال 2000 دولار للأونصة النفسي.
كما هبط اليورو أمام الدولار ويعود للتداول دون مُستوى 1.10 بعد صدور ذلك التقرير الذي يأتي بعد قرار المركزي الأوروبي أيضاً برفع سعر الفائدة على الإيداع باليورو 25 نُقطة أساس ليُصبح 3.25% وأيضاً سعر الفائدة على إعادة التمويل ليُصبح 3.75% بالأمس، كما أقر المركزي الأوروبي نهاية العمل ببرنامج شراء الأصول الخاص به (APP) بحلول نهاية الربع الثاني.
كما جاء عن رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع احتمال استمرار رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم، كما جاء عنها ان بعض أعضاء المركزي فضلوا رفع سعر الفائدة ب 50 نُقطة أساس ورأوه مناسباً وليس 25 فقط كما حدث.
بينما اتجهت مؤشرات الأسهم الأمريكية للانخفاض في البداية فور صدور البيان الذي يمهد للاحتفاظ بسعر الفائدة مُدى أطول مما كان متوقعاً كما يُستبعد معه قيام الفدرالي بخفض لسعر الفائدة قريبا، إلا انه كان من الصعب تجاهل تأثير هذا الأداء الجيد لسوق العمل على الاقتصاد والطلب بشكل عام داخل الولايات المُتحدة لذلك عادت وارتفعت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مرة أخرى مع بداية الجلسة الامريكية.
مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب عند 33570 النفسي بعد صدور ذلك التقرير الذي صعد أيضاً بمؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي فوق مُستوى ال 4100 النفسي عند 4107 حالياً، كما ارتفاع الناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد عند 13093 وقت الانتهاء من كتابة هذا التقرير عقب بداية الجلسة الأمريكية.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار