رغم أن التخلف عن السداد لم يحدث مع الولايات المتحدة في التاريخ المعاصر، فقد شهدته دول أخرى، وفي الغالب تداعيات التخلُّف عن السداد معروفة، وهي:
ارتفاع معدلات الفائدة وتكاليف الاقتراض وتراجع حاد في العملة:
بعام 1979 عندما تخلّفت الولايات المتحدة عن سداد 122 مليون دولار مقابل سندات حكومية، ارتفعت معدلات الفائدة قصيرة الأجل بنسبة 0.6% رغم أن التخلُّف عن السداد وقتها كان بسبب خطأ إداري ولم يكن تخلُّف فعلي.
فإذا تخلّفت الولايات المتحدة عن السداد، سوف يتراجع تصنيفها الائتماني، وبالتالي سترتفع تكاليف الاقتراض، وسيطالب المستثمرون بتعويض أكبر مقابل استثمارهم في السندات الحكومية.
وارتفاع تكاليف الاقتراض على الأفراد والشركات سيؤدي إلى تراجع النمو.
بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفائدة، سيشهد الدولار تراجع حاد.
فالجودة والثقة الائتمانية بسندات الخزانة الأمريكية لطالما عززت الطلب على الدولار.
واهتزاز الثقة بالولايات المتحدة واقتصادها قد يدفع العديد من الدول والصناديق الاستثمارية الكبيرة إلى التخلي عن السندات الأمريكية والبحث عن بدائل وهنا سوف يضعف الدولار.
كما أن تراجع الطلب على السندات سيؤدي إلى تراجع الطلب على الدولار، وتراجع قيمة الدولار سيرفع تكاليف الاستيراد، وهذا الأمر سيؤدي بدوره إلى ارتفاع التضخم.
ولا شك أن تراجع النمو مع ارتفاع التضخم سيؤدي إلى حدوث حالة من الركود التضخمي.
أما بالنسبة لأسواق الأسهم فستكون النتيجة كارثية، حيث تراجع سوق الأسهم بنسبة 15% بعام 2011 عندما كانت هناك مخاوف مماثلة بشأن رفع سقف الدين واحتمال التخلف عن السداد قبل أن يعاود سوق الأسهم الارتفاع.
يبقى السؤال: كيف يستفيد المستثمر والمضارب من هذا الملف؟؟؟
أنصح بالشراء في حال تراجعت الأسواق نتيجة هلع البعض لأنه من شبه المؤكد أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن السداد وهذا لأسباب سياسية قبل الأسباب الاقتصادية.
للمزيد حول الأسواق المالية تابع حسابي الجديد على الإنستغرام habib.akiki.tradepedia@