تعتبر مجموعة بريكس من أهم التكتلات الاقتصادية على الساحة الدولية. أُسست هذه المجموعة في العام 2009 وتضم خمس دول رئيسية هي البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا. تتسم هذه الدول بعدة خصائص مشتركة، مثل النمو الاقتصادي المتسارع وزيادة النفوذ السياسي عالميا. يشكل السكان في هذه الدول حوالي 43% من إجمالي سكان العالم، وحصتهم في الاقتصاد العالمي تفوق حصة مجموعة الدول السبع. حيث تبلغ حصة بريكس 31.5% من الاقتصاد العالمي، بينما تبلغ حصة G7 الدول السبع 30.7%.
وفي تطور جديد، وافقت مجموعة بريكس على انضمام الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر للتكتل، مما يمثل إضافة مهمة للتحالف. تأسست البريكس في الأصل كبديل للنظام الاقتصادي الدولي الذي يهيمن عليه الغرب، وقد نمت نفوذها وتوسعت لتشمل مجموعة أوسع من الدول التي تهتم بتنويع شراكاتها الدولية.
بالنسبة للإمارات، التي تعرف باقتصادها القوي وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، يعتبر الانضمام إلى البريكس خطوة استراتيجية حيث يوفر العضوية في هذه الكتلة منصة للإمارات لتنويع شراكاتها الاقتصادية، متحررة من حلفائها وشركائها التجاريين التقليديين. بقطاعها المالي المنظم جيدا واستثماراتها الكبيرة في مجالات متعددة مثل الطاقة والبنية التحتية، تكون الإمارات في موقع جيد للاستفادة من فرص التجارة والاستثمار المتزايدة التي تأتي مع عضوية البريكس. الوصول إلى التمويل التنموي هو جانب آخر بالغ الأهمية. لدى الإمارات مشروعات ومبادرات طموحة تهدف إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط.
من ناحية أخرى، تعتبر المملكة العربية السعودية وزناً ثقيلًا في مجال النفط وقوة إقليمية. ويتماشى انضمام المملكة للبريكس مع استراتيجية المملكة الجغرافية السياسية الأوسع لتنويع تحالفاتها، وهدفها على المدى الطويل لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. ومن خلال الانضمام إلى البريكس، ستكون المملكة العربية السعودية قادرة على تعزيز موقعها في سوق الطاقة العالمي مع الوصول أيضاً إلى التمويل التنموي لبرنامجها رؤية 2030، الذي يهدف إلى تحويل الاقتصاد لعالم ما بعد الهيدروكربونات.
ستستفيد الامارات والسعودية من هذه الفرصة لتعميق شراكاتها مع أعضاء البريكس الآخرين، خاصة في قطاعات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية.