عادت أسعار الذهب إلى ما فوق 2000 دولار، لتشهد زخمًا جديدًا مع تباطؤ سوق العمل الأمريكي الشهر الماضي، مع خلق الاقتصاد فرص عمل أقل من المتوقع.
ارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 150 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل. وكان الرقم الشهري أقل من تقديرات السوق المتفق عليها البالغة 180 ألف.
وفي الوقت نفسه، أشار التقرير أيضًا إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع إلى 3.9٪ في أكتوبر. وكان الاقتصاديون يتوقعون رؤية قراءة دون تغيير عند 3.8%.
خلقت أرقام التوظيف المخيبة للآمال زخمًا قويًا لشراء الذهب. حيث يجرى تداول العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر الآن عند 2008 دولار للأوقية، بارتفاع بنسبة 0.7% خلال اليوم.
وإلى جانب مكاسب التوظيف الضعيفة، قام التقرير أيضًا بتعديل تقديرات أغسطس وسبتمبر بالخفض. وتم تعديل أرقام التوظيف لشهر سبتمبر بالخفض إلى 297000 من التقدير الأولي البالغ 336000. وفي الوقت نفسه، تم تعديل بيانات التوظيف لشهر أغسطس إلى 165000، بانخفاض قدره 62.000 وظيفة عن التوقعات السابقة.
الذهب بين الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية
وأشار التقرير أيضًا إلى أن نمو الأجور بدأ يضعف. وفي الشهر الماضي، ارتفع متوسط الأجر بالساعة بمقدار سبعة سنتات أو 0.2٪. ووفقا للتقديرات المتفق عليها، كان الاقتصاديون يتطلعون إلى زيادة بنسبة 0.3٪.
وقال التقرير "على مدى الاثني عشر شهرا الماضية ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 4.1 بالمئة."
بيد أن ضعف التوظيف ونمو الأجور سيدعم توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة تشديد السياسة النقدية، وهو الأمر الي يدعم ارتفاع أسعار الذهب نحو تحقيق مستويات قياسية جديدة.
وأقوى حجة الآن لبنك الاحتياطي الفيدرالي للتخلي عن تحيزه التشديد هو أن نمو الأجور مستمر في التباطؤ، مع ارتفاع متوسط الأجر في الساعة بنسبة طفيفة قدرها 0.2٪ على أساس شهري وانخفاض معدل النمو السنوي إلى 4.1٪ وهو أدنى مستوى منذ منتصف عام 2021.
بشكل عام، من المتوقع أن تراجع ظروف سوق العمل سيستمر لفترة أطول، وفي هذا السيناريو قد يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل، وهو الأمر الذي يدعم ارتفاع أسعار الذهب أيضًا.
وتأتي أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية بعد أيام فقط من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيترك أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25٪ و5.50٪.
ومع ذلك، خلال مؤتمره الصحفي، حافظ باول على تحيزه التشديدي، قائلاً إن أسعار الفائدة قد لا تكون مقيدة بدرجة كافية بعد.
وبعد ترك أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية في دورة التشديد هذه، لم تعد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تمثل تهديدًا لسوق الذهب، ولن يكون الموقف المتشدد للبنك المركزي كافيًا لمنع أسعار الذهب من تحقيق مستويات قياسية جديدة فوق مستوى الـ 2000 دولار أمريكي.
حيث إن الأمر لا يقتصر على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يكن ذا أهمية في هذه المرحلة، ولكن سياسته النقدية لم تكن ذات صلة بالذهب خلال العام الماضي. إذ قفزت أسعار الذهب خلال الشهر الماضي على وقع التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، مما يشير إلى أن الأسعار من المتوقع أن تتحرك بناء على التطورات الجيوسياسية وليس فقط قرارات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
مشتريات البنوك المركزية
بيد أن أحد أهم العوامل التي تدعم ارتفاع أسعار الذهب هو الطلب المتزايد للبنوك المركزية. وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، قال كريشان جوبول، كبير المحللين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في المجلس: "ارتفعت احتياطيات الذهب المعلن عنها من قبل البنوك المركزية العالمية، عبر صندوق النقد الدولي والمصادر المتاحة للجميع، بصافي 77 طنًا في سبتمبر".
وأضاف جوبول: "يأتي ذلك بالتزامن مع تضاؤل إجمالي المبيعات الذي بلغ 1 طن فقط مقابل إجمالي المشتريات التي وصلت إلى 78 طنًا، مما يسلط الضوء على قوة عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية".
جاء في التقرير أيضًا أن المشترون الرئيسيون كانوا جميعهم من الأسواق الناشئة، وهو الأمر الذي يشير إلى أن هذه الدول تتحوط من أمر ما. حيث تمت الإشارة أيضًا إلى أن بنك الشعب الصيني قد أضاف أكبر قدر من الذهب إلى احتياطاته خلال الشهر بمشتريات بلغت 26 طنا، يليه البنك الوطني البولندي والبنك المركزي الأوزبكي.
وفقًا لتقرير اتجاهات الطلب على الذهب الأخير الصادر عن مجلس الذهب العالمي، فإن صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب منذ بداية العام حتى الآن سجل زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2022. وقال التقرير «اشترت البنوك المركزية صافي 800 طن من الذهب حتى الآن هذا العام، وهو أعلى مستوى مسجل في فترة التسعة أشهر تلك».
وأشار مجلس الذهب العالمي في التقرير إلى أن 337 طنًا من الذهب الذي اشترته البنوك المركزية في الربع الثالث "كان ثالث أقوى ربع في بياناتنا".