فى ظل توافر سيولة دولارية تبلغ ٥٠ مليار دولار ، وفى ظل تحرير سعر الصرف والسياسة النقدية المتشدده تغزلت المؤسسات المالية العالمية فى الاقتصاد المصرى بل ونصحت هذه المؤسسات المستثمرين الأجانب بالاستثمار فى أدوات الدين الحكوميه قصيرة الأجل وهى تسمى الأموال الساخنة التى تدفقت بغزارة وهى كانت سببا فى مشكلة مصر التى عانت منها خلال الفترة التى سبقت صفقة رأس الحكمة والتمويلات الضخمه التى وافق عليها صندوق النقد الدولى البنك الدولى مؤسسات الاتحاد الاوروبى اعتقد انه مرحبا بهذه الأموال ولكن يجب الحرص منها لأنها لا تعترف إلا بالربح الضخم والأمان وهو ما تلاقيه اليوم من الاقتصاد المصرى وعلى جميع المسئولين فى مصر الترحيب أكثر بالاستثمار المباشر طويل الأجل وتذليل أى عقبات بيروقراطية أو إدارية يواجهها هذا النوع لأنه سيزود الحصيلة الدولارية لمصر فى الأجل الطويل وهو ما يؤثر تأثيرا كبيرا على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ويساعد فى تقليله مما يتوقع معه انخفاض سعر الصرف وتحقيق ربح الاستثمار المباشر نفسه ورفع مستوى المعيشه فى مصر