أعلنت منطقة اليورو بداية الأسبوع عن بيانات مدراء المشتريات التصنيعي خلال كانون ثاني، حيث أشارت القراءة الفعلية للإقتصاد الفرنسي إلى مستويات 50.3، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 50.0، فيما كانت التوقعات عند 49.9.
أما قراءة المؤشر للإقتصاد الألماني فقد أشارت إلى مستويات 50.2، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 52.3، وبأدنى من التوقعات التي كانت عند 50.1.
كما تراجعت قراءة المؤشر على مستوى منطقة اليورو لتُسجل مستويات 53.0، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 53.6، فيما كانت التوقعات قد أشارت إلى 53.4.
أصدرت منطقة اليورو يوم أمس بيانات مدراء المشتريات الخدمي لنفس الإقتصاديات، حيث أشارت القراءة للإقتصاد الفرنسي إلى مستويات 49.8، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 50.3، وبأدنى من التوقعات التي كانت عند 50.4.
إرتفعت قراءة المؤشر للإقتصاد الألماني خلال كانون ثاني بشكل بسيط، مسجلةً مستويات 55.1، مقارنةً بالقراءة التي كانت عند 55.0، فيما كانت التوقعات عند 54.8.
تراجعت قراءة المؤشر هو الآخر على مستوى منطقة اليورو، ليُسجل مستويات 53.0، مقارنة ًبالقراءة السابقة والتي كانت عند 53.6، فيما كانت التوقعات قد أشارت إلى 53.4.
حيث يجدر بالذكر بأن مؤسسة "ماركت" للأبحاث وهي التي تقوم بإصدار المؤشرات السابقة، قد أشارت إلى أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي قد يتراجع أدنى مستوى 0.3% المسجل في نهاية عام 2015.
وصولاً إلى المملكة المُتحدة والتي أصدرت يوم أمس بيانات مؤشر CBI لتوقعات الأوامر الصناعية خلال كانون ثاني، حيث أشارت القراءة الفعلية إلى مستويات -17، مقارنةً بالقراءة التي كانت سابقاً عند -15، فيما كانت التوقعات عند -11.
بالعودة إلى مُستجدات أزمة إحتمالية إنفصال المملكة المُتحدة عن الإتحاد الأوروبي، فقد كان القادة الأوروبيون قد توصلوا لاتفاق يوم الجمعة الماضي حول الإصلاحات المطلوبة من قبل رئيس وزراء بريطانيا "ديفيد كاميرون"، في خطوة قد تمهد لبقاء لندن في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أعلن 6 من وزراء الحكومة البريطانية الحالية أنهم سوف يؤيدون خروج بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى الانشقاقات في حزب المحافظين الحاكم حول هذه القضية.
حيث كان "كاميرون" قد حدد يوم 23 حزيران المقبل من أجل عقد استفتاء شعبي في بريطانيا حول الانفصال أو الاستمرار في الاتحاد الأوروبي.
من جهةٍ أخرى فقد حذر كاميرون يوم أمس الاثنين من أن الخروج من الاتحاد الاوروبي سيشكل تهديدا للامن القومي والاقتصادي لبلاده في ظل تدهور سعر صرف الجنيه الاسترليني.
وأضاف امام البرلمان بعد ان قرر عشرات من نواب حزبه ورئيس بلدية لندن بوريس جونسون التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي ان "الخروج من اوروبا سيشكل تهديدا لامننا القومي والاقتصادي، وقال: "عندما يتعلق الامر بوظائف الناس، لا يكفي ببساطة القول انها ستكون على ما يرام وسنعمل من أجل ذلك".
وأكد كاميرون "نحن بحاجة لمواجهة العواقب الاقتصادية إذا إخترنا الخروج"، محذرا من أن ذلك سيكون "قفزةً كبيرةً في المجهول".
أخيراً وإلى الإقتصاد الأكبر في العالم والذي أصدر بيانات مدراء المشتريات التصنيعي خلال كانون ثاني، حيث أشارت القراءة الفعلية إلى مستويات 51.0، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 52.4، فيما كانت التوقعات عند 52.3.