كانت أسهم التكنولوجيا محط الأنظار خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن تراجع مؤشر (S&P) للتكنولوجيا بأكثر من 4% بين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني و5 ديسمبر/ كانون الأول قبل أن يتعافى هذا الأسبوع. ولم يترافق التراجع في أسهم التكنولوجيا بعمليات بيعية في القطاعات الأخرى وخاصة القطاع المالي الذي كان في حال من الصعود. وهذا نمط كلاسيكي من المداورة يلجأ إليه المدراء النشطون لموازنة محافظهم قبل نهاية العام. ولا يبدو أنّ الإصلاحات الضريبية تقدم دعماً كبيراً للشركات التكنولوجية بما أنّ الضريبة الفعلية التي تخضع لها هذه الشركات تعتبر الأدنى في أميركا. لكنها تعتبر امراً مهماً بالنسبة للشركات المالية الأميركية التي تزيد ضرائبها الفعلية على 30%. وسيلجأ الرئيس الجديد للفدرالي جيرومي باول، على الأرجح، إلى تسريع عملية تخفيف التشريعات التي تضبط القطاع المالي الأمر الذي سيزيد من حجم تدفقات الأموال نحو هذا القطاع. وبطبيعة الحال، فإن معدلات الفائدة الأعلى في 2018 سوف تدعم هوامش أرباح المصارف. لذلك فإنّ مسار رفع الفائدة في 2018 سيقود على الأرجح إلى المزيد من عمليات الموازنة في المحافظ قبل نهاية العام.