صدرت حتى ظهر يوم الخميس الماضي نتائج 21 شركة عن فترة الربع الأول من العام 2016، أي ما يوازي نصف عدد الشركات المدرجة في البورصة، وشاب النتائج بوجه عام حالة من الضعف بما يعكس تراجع الإيرادات التشغيلية للشركات، من جراء تراجع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي من ناحية، وانخفاض عوائد الاستثمارات من توزيعات أرباح أسهم ومشاريع مشتركة من ناحية أخرى.
وقد تبين من النتائج المعلنة أن إجمالي الأرباح المتحققة قد ارتفع في الربع الأول بنسبة 4.15% عن الفترة المناظرة من العام السابق إلى 6.12 مليار ريال، ولو تم استبعاد نتائج الوطني، فإن إجمالي نتائج 20 شركة قد ارتفع بنسبة 1.7% فقط إلى 3.26 مليار ريال.
وكان من الملاحظ أن عدد 8 شركات من بين الشركات المُعلِنة قد سجلت تراجعاً في أرباحها الصافية، ومن المنتظر أن تكون نتائج بقية الشركات التي سيتم الإفصاح عنها في معظمها، أكثر تراجعاً، بحيث أن الأرباح الإجمالية لعدد 42 شركة، قد تشهد تراجعاً عن الربع الأول من العام 2015، وهو ما يمثل امتداداً لما حدث من تراجع في أرباح العام 2015 مقارنة بالعام 2014.
وقد كانت فترة تراجع الأرباح فرصة مواتية لإدارات الشركات كي تزيد من كفاءة التشغيل عن طريق ضغط المصاريف، وإعادة هيكلة الوحدات العاملة فيها. وقد حدث ذلك الأمر في معظم الشركات بوجه عام، إلا أنه في الكثير منها لم يتم بالقدر المناسب، بحيث ظلت بعض الشركات بحاجة إلى استقطاب أموال جديدة تضاف إلى رؤوس أموالها واحتياطياتها، وتم ذلك في صورة إصدا أسهم جديدة أو من خلال إصدار سندات وصكوك مالية، أو بواسطة الاقتراض المباشر.
وكأمثلة على النوع الأول من الشركات التي حققت زيادة في أرباحها نتيجة ضغط المصروفات أو نموها بأقل من نمو الإيرادات التشغيلية، نشير إلى الوطني الذي خفض مصروفاته في الربع الأول بنسبة 10.1% رغم ارتفاع إيراداته التشغيلية بنسبة 4.8%، فارتفع صافي الربح لديه بنسبة 7.1%.
وهناك شركة المستثمرين التي رفعت إيراداتها التشغيلية بنسبة 14%، وارتفعت المصروفات بنسبة 4.5% فقط، مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة 18.6%. وفي حين تضاعفت إيرادات التحويلية التشغيلية فإن إجمالي المصروفات قد ارتفعت بنسبة 12.5% فقط مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة 40.5%.
وارتفعت إيرادات مصرف قطر الإسلامي بنسبة 35.4% في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي المصروفات بنسبة 7.6% فقط، ولولا ارتفاع الخسائر الاستثمارية لكانت أرباحه الصافيه قد حققت قفزة، ولكن الأرباح الصافية ارتفعت مع ذلك بنسبة 23%.
وفي البنك الأهلي انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 9.5%، وانخفض إجمالي المصاريف بنسبة 20.9%، فكانت النتيجة انخفاض صافي الربح بنسبة 2.8%.
وفي المقابل، فإن هناك شركات تأثرت إيراداتها التشغيلية بالظروف الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وتراجع الأرباح الاستثمارية، ولم تستطع الشركة ضبط مصروفاتها على النحو المطلوب، فنتج عن ذلك تقلص الأرباح الصافية لها، ومن هذه الشركات الرعاية الطبية التي انخفض الدخل التشغيلي لها في الربع الأول بنسبة 36.2%، في حين ارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 15.2% مما خفض الأرباح الصافية بنسبة 71.3%، وإذا كان انخفاض الدخل مبررا بعد وقف عمل شركة التأمين، فإن ارتفاع المصروفات يبدو بحاجة إلى مراجعة. وفي الخليج التكافلي انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 33.5%، وانخفضت المصاريف بنسبة 13.1% فقط، فانخفض صافي الربح بنسبة 42%.
وفي المجموعة الإسلامية القابضة انخفضت الإيرادات التشغيلية من الوساطة والعمولات بأكثر من النصف في فترة الربع الأول من العام، ولكن المصاريف انخفضت بنسبة 0.3% فقط فكانت النتيجة أن انخفض صافي الربح بنسبة 93%، أو أنه كاد يتلاشى في غياب أرباح مساندة من الاستثمارات والعقارات.
وقد تكون فترة ربع السنة غير كافية لتحقيق الإرتفاع المطلوب في الكفاءة الإدارية والتشغيلية لشركة ما، وقد يكون ارتفاع المصاريف ناتج عن خسائر غير متوقعة في الإستثمارات، إلا أن مجالس إدارات الشركات بحاجة إلى مراجعة جادة لنتائج أعمال شركاتهم بما يتوائم مع المستجدات، وبما يقلص المصاريف إذا لم يكن بالإمكان تفادي هبوط الإيرادات.