في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الاسترالي بإبقاء أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض 1.50٪ في وقت سابق من هذا الشهر، أبرز محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الشعور بأنه يمكن استيعاب المزيد من التكيفات.
وفقا للبنك المركزي، فإن عوامل الخطر الرئيسية التي يجري رصدها بعناية تشمل سوق الإسكان وأساسيات العمل. وعلى الرغم من تحسن العمالة بشكل هائل، مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في 51 شهرا بنسبة 5.50٪، لا تزال العمالة الناقصة مصدر قلق حقيقي لصانعي السياسات.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال نمو الأجور بطيئا ويتفوق عليه التضخم، مما يضر بالدخل الحقيقي في الوقت الذي توسع فيه دين الأسر المعيشية بسرعة. وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الاسترالي أبرز خيار استيعاب السياسة إذا ما اقتضت الظروف ذلك، حافظ البنك المركزي على توقعاته للنمو بنسبة 3.00٪ لهذا العام، مما أدى إلى ارتفاع في الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي.
يعود الزوج إلى أعلى من مستوى 0.7600 بعد ارتفاع مفاجئ قبل الفتح الأوروبي.
