البنوك المركزية تبقي سياستها كما هي بدون تغيير

• البنوك المركزية تبقي سياستها كما هي بدون تغيير: كانت الأنباء الصادرة أمس عن بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفدرالي هي نفسها: فجميع البنوك الثلاثة أبقت على سياستها الحالية كما هي بدون تغيير في ظل عدم وجود ما يستدعي تغيير فوري في سياسة البنوك المركزية. وبناء على ذلك، من المرجح أن تظل في النطاقات الحالية لبعض الوقت. وسوف تتبع الأسواق قانون نيوتن الأول للحركة والذي ينص على: يظل الجسم في حالة السكون ما لم يؤثر عليه قوة خارجية تغير من حالة السكون إلى الحركة.

• بقى بنك اليابان أمس على توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منه أسعار الغذاء والطاقة بدون تغيير عند 1.9% في عام 2015 وقال محافظ بنك اليابان كورودا إن توقيت بلوغ مستوى 2% المستهدف لم يتم تأجيله على الإطلاق وهو ما يعني عدم وجود أي تغيير في سياسة البنك في الوقت الحالي.

• سجل التضخم في منطقة اليورو في شهر أبريل قراءة أقل بقليل من توقعات السوق ولكنها أظهرت ارتفاعًا في حقيقة الأمر. ويمكن أن تمنح هذه القراءة الدعم لكلا وجهتي النظر "تيسير السياسة أو عدم تيسير السياسة" وهو ما يعني أن النتيجة المفترضة هي تشجيع البنك المركزي الأوروبي على الانتظار على الأقل حتى شهر مايو عندما سيحصل البنك على قراءة "نظيفة" للتضخم وخالية من التشوهات الناتجة عن عطلة عيد الفصح. أو ربما ينتظر البنك حتى شهر يونيو عندما يتم الإعلان عن التوقعات الجديدة. وعلاوة على ذلك فقد حمل مسح الإقراض المصرفي لشهر أبريل الصادر عن البنك المركزي الأوروبي أنباء طيبة بشأن الإقراض المصرفي مما يؤكد استقرار أوضاع الإقراض المصرفي المتعلقة بالقروض الممنوحة من البنوك إلى الشركات والأسر. وقد كان من الملاحظ إلى حد كبير أن صافي الطلب قد تحول ليصبح إيجابيًا للقروض الممنوحة لكلا من الشركات والأسر وذلك للمرة الأولى منذ عدة سنوات كما أن قدرة البنوك في منطقة اليورو على التمويل قد تحسنت. ولكن للأسف فإن هذا المسح يتناقض مع بيانات المعروض النقدي التي تم كشف النقاب عنها أمس والتي أظهرت أن ائتمان القطاع الخاص قد تراجع بوتيرة متسارعة بلغت -2.5% على أساس سنوي وهو أكبر انخفاض على الإطلاق في تاريخ هذا المؤشر الاقتصادي (بدأ جمع بيانات هذا المؤشر منذ عام 1998). ومع ذلك فإن الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين ومسح الإقراض المصرفي بالإضافة على التحسن الأخير في مؤشرات مديري المشتريات يمكن أن يعطي المتشددين في البنك المركزي الأوروبي أملاً في أن توقعاتهم بالتعافي يجري تحقيقها تدريجيًا كما يمنحهم الصبر على الانتظار وهم يراقبون المزيد من البيانات لتأكيد افتراضاتهم.

• وكما كان متوقعًا، لم يجري بنك الاحتياطي الفيدرالي أي تغييرات كبيرة سواء فيما يخص سياسته أو رسالته. وقد واصل البنك تقليص برنامجه الشهري لشراء السندات بنفس الوتيرة. وفي حين أقرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالنمو الضعيف في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول – ويذكر أن قراءة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول قد جاءت مخيبة للآمال بعد أن سجلت +0.1% فقط بانخفاض كبير عن توقعات المحللين الذي كان متوسط توقعاتهم يشير إلى ارتفاع بنسبة +1.5% - أشارت اللجنة إلى أن النمو قد ارتفع في الآونة الأخيرة في ظل تحسن الطقس. ولم تكن هناك أي تعليقات إضافية بشأن سوق الإسكان. وقد كان من الملاحظ أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس كوتشرلاكوتا، الذي عارض البيان السابق لصالح موقف أكثر اعتدالاً، قد تخلى عن معارضته وصدر البيان بموافقة بالإجماع. ومن المرجح أن تظل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على مسارها الحالي مستهدفة إنهاء برنامج شراء السندات إما في أكتوبر أو في ديسمبر على أقصى تقدير. وفي الوقت نفسه فإن اللجنة ستراقب البيانات الاقتصادية لتحديد متى يحين الوقت للبدء في رفع أسعار الفائدة. وعلى هذا الأساس فإنه من غير المرجح أن ترى اللجنة سببًا يستدعيها لتغيير موقفها لعدة أشهر أخرى؛ ربما ليس قبل حلول فصل الخريف.

• وفي ظل أنه لا يلوح في الأفق أي تغيير في السياسة في المدى القريب من جانب البنوك المركزية الكبرى، أتوقع استمرار النطاقات الحالية كما هي في الوقت الحالي بينما تراقب الأسواق البيانات الاقتصادية وتولي اهتمامًا شديدًا بالتصريحات الصادرة عن مسئولي البنك المركزي. وتقول المؤشرات الفنية بشكل عام نفس الشيء: تنحصر العملات الرئيسية في نطاقات محددة. ومن المرجح استمرار التذبذب منخفضًا في الوقت الحالي, وما أزال أعتقد أن السوق تقلل من شأن التأثير الذي قد تحدثه الأزمة في أوكرانيا على الدوائر المالية في العالم وعلى الرغبة في المخاطرة بشكل خاص. وما يزال تشديد الائتمان في الصين يمثل نقطة اشتعال محتملة أخرى للاقتصاد العالمي. وتنتظر السوق قوة خارجية تخرجها من حالة الاسترخاء هذه حيث إن الديناميات الداخلية من غير المرجح أن تفعل ذلك في الوقت الحالي.

• تم مساء أمس كشف النقاب عن القراءة الرسمية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع بالصين في شهر أبريل والتي جاءت أقل من التوقعات بقدر طفيف بعد أن سجلت 50.4 في حين كانت التوقعات تشير إلى 50.5. ومع ذلك فإن هذه القراءة قد سجلت ارتفاعًا عن 50.3 التي سجلها المؤشر في شهر مارس، ويتوافق ذلك مع الارتفاع الطفيف الذي اظهرته قراءة مؤشر اتش.إس.بي.سي/ماركيت لمديري المشتريات عن نفس الشهر.