لا يزال الوضع في أوروبا غير واضح. وقد يحتاج الخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى موافقة البرلمان ويدفع التباطؤ الاقتصادي إجمالاً بالدول إلى التصويت ضد نخبتها الحالية. ولا يزال للأزمة الجارية منذ عام 2008 تبعات عميقة والسياسة النقدية الضخمة لم تساعد حقاً. وانتشرت السياسات المتقشفة. ولذلك نراقب عن كثب الحدث الكبير التالي والذي سيكون في إيطاليا حيث يجري الاستفتاء على الدستور الشهر القادم.
فالاستفتاء قد يمنح مزيداً من القوة للقادة الإيطاليين حيث ستطلق أيديهم لتنفيذ رقابة المؤسسات الأوروبية. والوضع على ما يرام في إيطاليا ونعتقد أن كل من سياسات التقشف وانتخاب ترامب قد يؤدي إلى تصويت أخر ضد النخبة الإيطالية.
ومن ناحية البيانات، تم مؤخراً مراجعة توقعات العجز الإيطالي إلى مستوى يزيد على 2.3% بينما وافقت الحكومة الإيطالية مبدئياً بـ1.8% على المؤسسة الأوروبية. فالعجز ينمو بوتيرة سريعة. وبالنسبة للعملة هناك احتمال أن يشهد اليورو تذبذباً. إلا أن الاستفتاء ليس رهاناً مؤكداً. فلا يزال هناك احتمال كبير بأن يرفض برلمان المملكة المتحدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا قررت المحكمة العليا إجبار البرلمان على التصويت لقبول الاستفتاء.