ويبدو أن كندا مؤهلة لتظل عملتها صاحبة أفضل أداء بين عملات مجموعة العشرة خلال هذا العام. وعلى الرغم من أن قطاع التصنيع الكندي لا يزال يشهد إنتاجاً متراجعاً مع تراجع الطلب بالسوق المحلية وسوق الصادرات إلا أن معدلات التضخم لا تزال معدلات التضخم تستهدف نسبة 2% بينما لا تزال سوق العمل قوية وبالتالي تشجيع بنك كندا على اتباع خطى الفيدرالي. وفي تلك الأثناء تبدو العلاقات مع الولايات المتحدة بالنسبة للتجارة على المسار الصحيح حيث أكدت وزارة التجارة الأمريكية مؤخراً أنها لن تفرض تعريفات على صادرات الصلب والألمنيوم الكندية قبيل التصديق على الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بحلول خريف 2019. علاوة على ذلك، من المتقوع أن يفيد الدولار الكندي القرار الذي اتخذته أوبك+ لتمديد تخفيض الإنتاج بـ1,2 مليون برميل يومياً حتى شهر آذار 2020 في محاولة لاستقرار أسعار النفط.
وبما أنه لم يتم تغيير معدلات الفائدة لليلة واحدة الخاصة ببنك كندا منذ تشرين الأول عند مستوى 1,75% فمن المرجح أن تظل المعدلات دون تغيير حيث أن البنك المركزي سيبقي على موقفه التيسيري بسبب استمرار المخاطر الهبوطية على الاقتصاد العالمي ويتبنى مقاربة الانتظار والترقب والاعتماد على البيانات مراقباً التطورات التجارية ومعدلات التضخم والأنشطة الصناعية. ونتوقع هبوط محدود للدولار الكندي ومن المتوقع أن يظل متفوقاً على الدولار الأمريكي على الرغم من خطاب باول رئيس الفيدرالي اليوم (الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي: عند -3,75% منذ بداية العام وحتى اليوم).