التقرير الأساسي للعملات الرئيسية

Friday, December 05, 2008 
   
  
طلبات المصانع في ألمانيا - تشرين الأول 
السابق -8.0
المتوقع -0.5
تعريف الخبر تقيس بيانات أوامر المصانع التغير في كمية الطلبات في أوامر المصانع من الشهر السابق لها , ويدخل في التقرير كل من طلبات البضائع المعمرة وغير المعمرة والشحنات للبضائع والأوامر التي ما زال من الممكن تعبئتها لطلبات جديدة وينتج بدمجها تقرير يصدر عن المنتجون المحليون .
 
السيناريو المتوقع   هذا البيان الاقتصادي لا يهم الكثيرين وكذلك تأثيره قليل نسبيا ً على الأسواق وذلك لأنه يعتبر تقرير متأخر وذلك لأن بيانات البضائع المعمرة تشمل أكثر من نصف بيانات الأوامر الصناعية وذلك يقلل من أهميتها كثيرا ً .

في حال ظهرت نتيجة الخبر بزيادة في طلبات وأوامر المصانع, فإن ذلك يدل على ارتفاع الطلب على المواد الأولية التي يحتاجها المصنع لإكمال الدورة التصنيعية لتوفير الكميات الزائدة من البضائع المعمرة والغير معمرة.

ووفقا ً لذلك , تستطيع المصانع أن توفر ما يطلبه المستهلك من هذه البضائع والتي تعكس الوضع الاقتصادي الراهن مثل مستوى الدخل الفردي والإنفاق والتوسع فيهما . ونتيجة ذلك فسوف تدعم نشاطات المصانع من كفاءة الاقتصاد والدورة الاقتصادية بشكل إيجابي تدفع إلى تحسن في النمو مما يقدم للعملة المحلية المزيد من القوة مقابل العملات الأخرى .

الطلبات الصناعية تؤثر أحيانا في سوق تبادل العملات الأجنبية لأنها تعكس صورة السعة الاقتصادية للبلد , لذلك بما أن هذه البيانات تؤثر على سوق العملات أحيانا ولا تؤثر على الأسواق العالمية العادية فتعتبر بيانات اقتصادية متوسطة التأثير .

وأيضا ً أسواق الأسهم لا تتأثر كثيرا ً في العادة من نتائج هذه البيانات لكن تنعكس نتيجة هذا الخبر على الأسهم الصناعية بالإيجاب أو السلب والمؤشرات التي تتأثر كثيرا ً في الأسهم الصناعية هي من تتأثر , لكن أحيانا ً يحصل أن تتأثر قطاعات أخرى مثل الخدمات وذلك كونها تخدم المصانع أو زبائن هذه الصناعات لكن يكون التأثير غير مباشرا ً بل بالتبعية .

    
 
أفضل سيناريو تحسن المؤشر يعني زيادة الطلب على المواد الأولية للمصانع يزيد من حيوية الدورة التشغيلية للمصانع و يزيد من الإنتاجية و التوظيف التي تزيد من قدرة الفرد للإنفاق الأمر الذي يدعم الاقتصاد و من الممكن إن يخفف وطأة الركود الاقتصادي.
أسوأ سيناريو تراجع المؤشر يعمق الركود الاقتصادي إذ سيساهم في انخفاض التوظيف اثر إقبال الشركة على تقليل النفقات الأمر الذي يدفع بالبنك المركزي الأوروبي للأخذ بعين الاعتبار إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من اجل تحفيز الاقتراض الذي سيدعم الاستثمار و الاستهلاك.