التقرير الأساسي للعملات الرئيسية

Thursday, November 06, 2008 
   
  
قرار البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة
السابق 3.75%
المتوقع 3.25%
تعريف الخبر هي سعر الفائدة المصدرة عن البنك المركزي لكل بلد، و التي تحدد نسبة سعر التداول بين أي من العقود في سوق العملات الأجنبية، بين عملتين أجنبيتين. تسمى بنسبة الإقراض الليلية لأنها تعبر عن الفائدة التي تتقاضاها البنوك من بعضها البعض لإيداع النقود لليلة واحدة. تكون هي أقل نسبة عائد في السوق و تدفع على الإستثمارات ذات المخاطرة المعدومة, و تكون عائد تعويضي عن مخاطرة السوق أو الإقتصاد و هي التضخم, أو ما يعرف بالقيمة النقدية للوقت.
 
السيناريو المتوقع أثر التغير في سعر الفائدة ينصب مباشرة على سوق العملات، في حال ارتفاع سعر الفائدة على عملة ما، يقود هذا الشيء المستثمرين إلى الاستثمار في العملة ذات العائد الأعلى، مما يعني المزيد من الطلب على العملة، في حين يؤثر ذلك على سوق الأسهم سلبا، الأمر الذي يدعو المستثمرين إلى سحب أموالهم من سوق العملات و استثمارها بعائد أعلى و شراء العملة ذات العائد المرتفع.

هنالك عدد من العوامل المؤثرة على البنك المركزي في قرار الفائدة، و هي عجلة الاقتصاد و التوازن بين مخاطر تضخم الأسعار من جهة،و الممثلة بأسعار المنتجين، و المستهلكين، و من جهة أخرى بمستويات النمو الممثلة بأكبر شكل بالناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى.

في حالة ظهور قرار سعر الفائدة من قبل البنك المركزي مطابق لتوقعات، تكون حركة الأسواق بكمية طبيعية موافقة لتغير، فمثلا في حال رفع سعر الفائدة، يعني أن مستويات النمو و الإنفاق في الاقتصاد مرتفعة، و أن الأسعار في حالة ارتفاع، و تحتاج إلى بعض السيطرة من البنك، الأمر الذي يدعم أسعار العملة.

أما إذا جاء قرار الفائدة مخالفا لتوقعات، سيكون أثرة على السوق قويا، حيث إذا خفض البنك سعر الفائدة، فذلك يعني تغير في اتجاه العملة، لأن الأسواق تبدأ بتسعير على التوقعات مسبقا، الأمر الذي يعني في حال خفض سعر الفائدة أن العملة في حالة ضعف، و أن النمو في حالة تراجع، لارتقاء مستويات التضخم على مستويات النمو إلى مستوى أصبح مهددا للاقتصاد.
 
أفضل سيناريو تخفيض سعر الفائدة كما هو متوقعا سيشجع الإقتراض و الإستثمار من جديد و هذا داعم رئيسي للإستهلاك القادر على دعم النمو الإقتصادي في حال تحسنه.
أسوأ سيناريو عدم تخفيض سعر الفائدة سيبقي الإقبال على القروض متراجعا لذا فإن بقاء مشتوسات الإستهلاك لا تضر فقط بأداء و أرباح الشركات بل أيضا ستجر النمو افقتصادي نحو الأسفل.