تراجُع مُعدل البطالة البريطاني ليكون ما بين 4% و 4.75%

توقع تراجُع مُعدل البطالة ليكون ما بين 4% و 4.75% من 5% كان يتوقعها من قبل مع إستمرار تحسُن سوق العمل و تزايُد الضغوط التضخمية للأجور الذي قد يُؤدي في حال تسارُعه لقيام بنك إنجلترا للحد من سياساته التحفيزية.
كما أوضح مارك كارني رئيس بنك إنجلترا خلال حديثه الصحفي بلأمس أن البنك مُستعد للإتجاة نحو الحد من تحفيزه النقدي أو زيادته طبقاً للإحتياجات و المُعطيات التي سيُقدمها الأداء الإقتصادي في المملكة المُتحدة.
كما كرر كارني ما جاء عنه بعد إجتماع الخامس عشر من ديسمبر الماضي بقوله أنه هناك حدود للسماح لتضخم بوجوده فوق مُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه البنك الذي توقع في الثالث من نوفمبر الماضي صعود التضخم ل 2.7% في 2018 كما توقع أيضاً بلأمس نفس الشيء دون تغيير.
ما أوضح للمُتعاملين في الأسواق أن البنك يثق بالفعل في تصاعُد التضخم في المملكة المُتحدة و هو الشيء الذي تقل معه إحتمالات قيامه بمزيد من الخطوات التحفيزية و إن كانت الإشارة إلى إحتمال رفع سعر الفائدة أو التخفيض من تحفيز البنك ستظل موضع شكوك , فقد سبق و تحمل بنك إنجلترا في سبتمبر 2011 بلوغ مُعدل التضخُم 5.2% دون القيام برفع لسعر الفائدة أو خفض لحجم خطة شرائه للاصول.
ذلك و قد جاء هذا الحديث عن مارك كارني بجانب تقرير التضخم الربع سنوي لبنك إنجلترا بعدما جائت قرارات اللجنة المُحددة للسياسة النقدية لبنك إنجلترا كما كان مُتوقعاً مرة أخرى بلإجماع بالإحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير عند 0.25% مع الإحتفاظ بقيمة خطة بنك إنجلترا لشراء الأصول عند 435 مليار جنية إسترليني بجانب شراء ما قيمته 10 مليار من السندات الصادرة عن الشركات.
كما قررت اللجنة كما جرت العادة منذ بدء العمل بسياسة الدعم الكمي في بريطانيا بإستمرار العمل بمبدء إعادة إستثمار ما تم إنتهاء فترة الإحتفاظ به من سندات حكومية.
بعدما كان أخر خطواتها التحفيزية في الرابع من أغسطس الماضي بخفض سعر الفائدة ب 0.25% بلإجماع ل 0.25% فقط بعدما ظلت مُحتفظة به دون تغيير عند 0.5% منذ فبراير 2009 مع رفع قيمة خطة بنك إنجلترا لشراء الأصول ب 60 مليار جنية إسترليني لتُصبح 435 مليار جنية إسترليني بأغلبية 6 إلى 3 بجانب قرار شراء ما قيمته 10 مليار إسترليني من السندات الصادرة عن الشركات جائت الموافقة عليه بأغلبية 8 إلى 1 بعد أن ظلت اللجنة مُحتفظة بهذة الخطة دون تغيير عند 375 ألف جنية إسترليني منذ يوليو 2012.