يقدم الرئيس الأمريكي ما يسمي الموازنة التقديرية العامة لمكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي لاعتمادها، وفي حالة اعتمادها يتم البدء بالعمل بها من أول يوم بشهر أكتوبر.
تتلخص سياسة الجمهوريون في رفضهن الشديد لرفع سقف الدين العام، ويكون ذلك عن طريق تخفيض الإنفاق العام على الخدمات والمساعدات ويتجهون إلى خفض الضرائب وخاصة على الطبقات الثرية وأصحاب الأعمال الكبيرة تحت مبرر أن ذلك ينعش النشاط التجاري والصناعي والخدمي ومن ثم النمو، فتزداد حصيلة الضرائب وتقل البطالة وترتفع الأجور.
الآن وبعد أن سحب (ترامب) مشروع قانون الرعاية الصحية الجمهوري يوم الجمعة قبل تصويت مجلس النواب الأمريكي عليه، توجهة الأنظار إلى إصلاح المنظومة الضريبية كخطوة جديدة في طريق دعم الاقتصاد الأمريكي.
فهل يمكن البدء في إصلاح منظومة الضرائب دون تعديل "مؤلم" في الموازنة التقديرية الأمريكية؟
الإجابة بوضوح (لا). فلابد من تعديل الموازنة العامة التقديرية قبل تقديم منظومة الضرائب الجديدة مع الالتزام بمبدأ حيادية الإيرادات. وهذا يعني عدم زيادة أعباء على الدين العام الأمريكي المثقل جدًا والذي تعهد ترامب بتخفيضه وليس زيادته.
التخفيضات الضريبية المقترحة كالتالي: خفض ضرائب الشركات من (35%) إلى (20%) - ستخفض الإيرادات الضريبية (2.75) تريليون دولار أمريكي، وبالطبع سيرفع ذلك من الدين العام الأمريكي.
إذن لابد من تعديل الموازنة التقديرية العامة قبل إصلاح منظومة الضرائب، وهو ما سيقاومه الجمهوريين بقوة لمنع رفع الدين العام الأمريكي.
هناك تصريح من أحد النواب الجمهوريين يفيد بأنه من الممكن التغاضي عن مبدأ حيادية الإيرادات كبداية لتمرير إصلاح المنظومة الضريبية مع رفع الدين العام الأمريكي.