زاد هذا الصباح إجمالي الودائع تحت الطلب إلى 518.2 مليار فرنك سويسري من 517.6 مليار فرنك سويسري. ولا نزال نعتقد أن هذه الزيادات على الودائع تحت الطلب ليست ناتجة عن وضع الملاذ الآمن للبلاد بل بسبب تدخل البنك الوطني السويسري في العملة.
منذ أن فك البنك الوطني السويسري ربط عملته باليورو عند 1.20 زاد إجمالي الودائع تحت الطلب من 444 مليار فرنك سويسري إلى 518 مليار فرنك سويسري. وفي تلك الأثناء، كان البنك الوطني السويسري يشتري العملة الأجنبية للدفاع عن الفرنك. وكان ينبغي استثمار احتياطي العملات وقرر البنك الوطني السويسري أن يزيد انكشافه على سوق الأسهم الأمريكية بشكل كبير مما دعم فقاعة الأصول. ولقد تم استثمار نصف ميزانية البنك الوطني السويسري في الأسهم العالمية حيث تمثل الأسهم الأمريكية 20% من إجمالي الأسهم.
هل يتلاعب البنك الوطني السويسري بالعملة؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثيرون بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة الماضي أن سويسرا مدرجة حالياً على قائمة الدول ذات الفائض القوي والتدخل في الأسواق. وهناك مخاوف من أن سويسرا قد تسعى إلى تحقيق مكاسب من صادراتها هذا بحسب الولايات المتحدة (على الرغم من أن لم يتم التعبير عنه صراحةً). ومن المفارقات أن هذا يأتي يأتي من دولة استخدمت التيسير الكمي بكثافة خلال العقد الماضي. اندلاع حرب العملات