بعد ارتفاع الريال البرازيلي في بداية الأسبوع، وقع سريعاً تحت الضغط حيث تلاشى الأثر الإيجابي الناتج عن موافقة مجلس النواب على التعديل الدستوري للحد من الانفاق على الرعاية الاجتماعية. وقد يعتمد ميشال تامر الرئيس غير المنتخب والذي لا يحظى بشعبية على دعم الطبقة السياسية بأكملها لموافقة مجلس النواب على القرار PEC 241 لفرض إجراءات تقشف. ومن المتوقع أن يؤدي الإجراء الذي يهدف إلى الحد من زيادة الانفاق العام إلى نسبة التضخم خلال ال12 شهر الماضية إلى الاضرار بالمواطن البرازيلي الأقل حظاً حيث أن هذا الإجراء سيقلل البرامج الصحية والتعليمية بشكل كبير بدءً بتمويل المدارس حتى الوقاية من الأمراض.
وعلى الأرجح سترضي مناورة الرئيس تامر الأسواق المالية على المدى القصير إلى المتوسط حيث أنها ستدعم الموارد المالية للبرازيل. لكن على المدى الطويل قد تعتبر هذه الاستقطاعات من القطاع العام على أنها تخفيض في الاستثمار مما قد يؤثر سلباً بعد ذلك على النظرة المستقبلية للنمو.
وبالنسبة للبيانات، أظهر تقرير التضخم نصف الشهري الأخير تراجع الضغوط التضخمية تراجعاً طفيفاً في تشرين الأول من 8.78% على أساس سنوي في أيلول إلى 8.27% في تشرين الأول مخالفاً متوسط التوقعات بـ8.29%. وفي أخر محضر اجتماع السياسة النقدية للجنة COPOM يوم الثلاثاء الماضي والذي تم فيه خفض معدلات الفائدة بـ25 نقطة أساس مما أدى إلى تراجع معدل الفائدة (SELIC) إلى 14%، ركز البنك المركزي البرازيلي على الحاجة إلى الحذر في التيسير النقدي حيث أن الضغوط التضخمية لا تزال قوية. وعلى الأرجح سيكون التيسير بطيئاً وتدريجياً وهو ما سيتيح قوة الطلب على الريال البرازيلي حيث يبحث المتداولون عن الاقتراض بالعملات ذات العائد المنخفض للاستثمار بشراء العملات ذات العائد الأعلى. ولقد تراجع الريال البرازيلي بـ0.80% يوم الخميس. وأغلق الدولار الأمريكي مقابل الريال البرازيلي عند مستوى 3.1665.