ليس من المفترض ان يكون صعبا الترويج لبيع تأمين ضد وقوع أزمة مالية بعد خمسة سنوات من أزمة سابقة كادت تحطم الاقتصاد العالمي. لكن عندما يتعلق الأمر بالصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم تكون ضئيلة جدا فرصة حدوث أزمة شاملة وبالتالي لا يرغب أي أحد تقريبا في شراء سياسة تأمين ضدها مهما كانت رخيصة التكلفة. ويحاول الخبراء الماليون بيع راحة البال للمستثمرين في الصين طيلة سنوات لكن القليل من هؤلاء المستثمرين من يهتم رغم بعض العناوين الرئيسية المثيرة للقلق. ففي الأشهر القليلة الماضية وحدها شهدت الصين أول حالة تخلف محلي عن سداد دين وسحب جماعي محدود للودائع من البنوك وأضعف أداء للصادرات منذ الأزمة المالية العالمية بجانب تباطؤ لافت في السوق العقاري وزيادة في الاضطرابات العمالية. وقال ستيف ديجل، مدير صندوق تحوط مقره سنغافورة الذي يضع استراتجيات لحماية المستثمرين من كوارث مالية، إن المستثمرين لديهم ثقة ان الحكومة الصينية المدعومة باحتياطيات من العملات الأجنبية تبلغ نحو 4 تريليون دولار لن تسمح ببساطة للأمور ان تخرج عن السيطرة. واضطر لإغلاق هذا الصندوق الذي إعتاد المراهنة على نتائج كارثية في اسيا العام الماضي