رغم الضغط البيعي الذي واجهه السوق بداية الأسبوع المنصرم إلا أنه تمكن من امتصاص تلك البيوع وقلّص الخسائر ليغلق نهاية جلسة الخميس الماضي على خسائر أسبوعية طفيفة بلغت 45 نقطة فقط أي بنسبة 0.6%، وبهذا يكون المؤشر العام قد احترم الدعم الأول عند مستوى 6,800 نقطة. وقد ساعدت بعض الإعلانات الإيجابية خاصةً لبعض المصارف والشركات البتروكيماوية على استقرار السوق فوق الدعم المذكور آنفاً وهذا يجعل الفرصة مواتية لرؤية ارتداد صاعد هذا الأسبوع.
أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت للأسبوع الماضي حوالي 20.4 مليار ريال مقارنةً بنحو 20.7 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع الطفيف في السيولة بالتزامن مع الوصول للدعم الأول يرجح من فرضية ارتداد السوق هذا الأسبوع لما فوق مستوى 7,000 نقطة لكن يجب أن ترتفع السيولة مع ذلك الارتداد، وقد يكون لظهور إعلانات الشركات القيادية دافع لارتفاع التداولات حيث إن عامل الخوف من ظهور مفاجآت سيئة قد تلاشى.
ومع انتهاء المؤثر الداخلي تقريباً وهو موسم الإعلانات قد نشهد عودة تأثر سوق الأسهم السعودية بتحركات أسعار النفط والتي ما زالت تسير في مسار عرضي استعداداً للصعود من جديد حتى مشارف 68 دولارا وهو هدف الموجة الصاعدة الحالية، وهذا بلا شك سينعكس بشكل إيجابي على السوق السعودي وربما يشهد معه السوق تسجيل قمة سعرية جديدة إذا ما حافظ على مستوى 7,000 نقطة.
التحليل الفني
لا شك أن انتهاء اعلانات الشركات القيادية خاصةً سابك (SE:2010) والبنك الأهلي ومصرف الراجحي من غير مفاجآت سلبية كان له بالغ الأثر في احترام الدعم الفني الأول عند 6,800 نقطة، وهذا يجعل فرضية الارتداد مواتية بشكل كبير وذلك حتى مشارف القمة السابقة عند 7,290 نقطة أو ربما تسجيل قمة جديدة عند مستوى 7,500 نقطة وهي من أصعب المقاومات الفنية خلال الفترة المقبلة ومنها ربما نشهد ظهور إشارات انعكاسية تدل على بداية مسار هابط.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المواد الأساسية لا يزال دون مقاومة 4,800 نقطة، لذا لا يمكن تأكيد ارتداده الصاعد ما دام دون هذه النقطة، وبهذه الصورة فإن القطاع ما زال مرشحًا للعودة مجدداً إلى دعم 4,650 نقطة وهو ما سيشكل ضغطًا على السوق بشكل عام.
لكن عند النظر إلى الرسم البياني لقطاع البنوك فأجد أنه قد تمكن وبكل نجاح من الارتداد والثبات فوق مستوى 4,800 نقطة، وهذا يعزز من فرضية استمرار الارتداد حتى مشارف القمة السابقة عند مستوى 5,150 نقطة.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعات السلع الرأسمالية والخدمات التجارية والمهنية والنقل والسلع طويلة الأجل والخدمات الاستهلاكية والاعلام وتجزئة الأغذية والاستثمار والتمويل والاتصالات والمرافق العامة وإدارة وتطوير العقارات.
في المقابل أجد أن الأداء السلبي ربما يضغط على قطاعات تجارة السلع الكمالية وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية والأدوية والتأمين.
أسواق السلع الدولية
لا تزال تداولات خام برنت تسير ضمن مسار عرضي بين مقاومة 58 دولارا ودعم 52.75 دولار للبرميل، وهذا المسار ما هو إلا تهيئة وبناء لقواعد سعرية تساعد الخام لاستهداف مناطق عليا جديدة تمتد حتى مقاومة 68 دولارا، ولا شك أن حالة التفاؤل بين المستثمرين حول العالم بالتزام الدول المنتجة للنفط سواءً من داخل أوبك أو من خارجها بالاتفاقات المبرمة بينهم نهاية العام الماضي ستساعد الخام على استهداف أسعار عليا جديدة وأن الامتدادات للسوق الدولية ستنخفض مما سيسمح باختفاء الفائض المعروض تقريباً وارتفاع الأسعار على المدى المنظور.
أما أسعار الذهب فقد أنهت رحلة 4 أسابيع من الارتفاعات المتوالية وذلك بعد أن فشلت في اختراق مقاومة 1,220 دولارا للأونصة وهي من أهم المقاومات حالياً، ويبدو أن المعدن الثمين سيتراجع قليلاً وذلك لتهدئة المؤشرات الفنية حتى دعم 1,180 دولارا، وإذا ما أراد المعدن الأصفر استئناف مساره الصاعد فلا بد من احترام الدعم الآنف الذكر وعدم كسره مطلقاً.
