ارتداد الدولار في خطر في حال لم يدفع التقليص

على الرغم من أنّه لا يزال علينا رؤية موجة التصفيات في صفوف الأسهم الأميركية، لاحظنا مع ذلك تأقلم ملحوظ للأسواق مع فكرة تقليص الاحتياطي الفدرالي للتيسير الكمّي في اجتماع سبتمبر. في حال وسّع الدولار الأميركي دائرة تراجعه، تحتاج المخاوف المحيطة بالتقليص للتحوّل الى اتّجاه من نفور المخاطر في الأسواق المالية العالمية.

ووسط درس المحفزات المحتملة للأخضر وأسواق رؤوس الأموال في الأيام القادمة، ما من شكّ أنّ الغموض الأكبر يتمثّل بالإختتام المحتمل لبرامج السياسة النقدية الحالية التوسّعية وغير المألوفة. مع ذلك، قد يستغرق ذلك سنوات عدّة وسيجد على الأرجح اعتمادًا على الدعم الخارجي عوضًا عن النمو الاقتصادي والإستثمارات. عندما ستبدأ عملية التقليص، سيبرز الجزء الأكبر من التأثيرات على الأسواق في بداية التحوّل المذكور. ونحن نمرّ بهذه المرحلة في الوقت الراهن. وفي حين يبدو بنك الاحتياطي الفدرالي بعيد البعد عن بيع سندات الخزانة والسندات المدعومة بواسطة الرهون العقارية من ميزانيته العمومية، يبدأ التغيير عند حافة المنحى.

خلال الأسابيع والأشهر السابقة، تحوّلت التخمينات المبكرة الى توقعات جماعية تشير الى لجوء مجلس الإحتياطي الفدرالي الى تقليص برنامج الحوافز البالغة قيمته 85 مليار دولار في الشهر في اجتماع 18-19 سبتمبر. لاحظنا بدء تقدّم التخمينات المحيطة بالحدّ من التيسير في أوائل مايو عندما أخذت عائدات سندات الخزانة الأميركية المستحقّة في عشرة أعوام تسجّل تسارعها الصعودي الهائل الذي وصل الى 70%.

في وقت لاحق من مايو، أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي رسميًا أنّ مناقشة استراتيجية الخروج قد تبدأ. وفي المؤتمر الصحفي الذي تلا اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر يونيو، صرّح برنانكي علنًا أنّ المجموعة تتوقّع بدء تقليص الجولة الثالثة من التيسير الكمّي في وقت لاحق من العام 2013 مع إيقافها تمامًا منتصف العام 2014 وسط بلوغ البطالة 7.0%. علاوة على ذلك، عزّزت البيانات وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي فرضيّة تطبيق التقليص في اجتماع سبتمبر ( ستصدر أيضًا التوقعات المحدّثة وسيعقد مؤتمر صحفي آخر من أجل تفسير التغييرات الصعبة)، ما دفع بخبراء بلومبرغ الاقتصاديين الى تقدير بنسبة 65% تطبيق التقليص في اجتماع سبتمبر.

وعلى الرغم من عدم رسميتها،عادة ما تسبق توقعات التّجار الأساسيين تغييرات السياسة بما أنّها تعتبر بمثابة قبول الأسواق. مع ذلك، في حال كان هذا المسح بحدّ ذاته – أو البيانات أو محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي- إشارة واضحة على التقليص، لماذا لم يعمد الدولار الأميركي الى توسيع اتّجاهه الصعودي 11000 وشهد اليورو/دولار انعكاسًا دون مستوى 1.3000؟

لعلّ أبرز العناصر التي تقف في وجه التقليص يتمثّل بسوق الأسهم الأميركية. سجّل مؤشر S&P500 والداو جونز تصحيحات ملحوظة اعتبارًا من ذروات تاريخية هذا الشهر، ولكن بالكاد ساهم ذلك في التخفيف من وطأة الضغوطات الناجمة عن الإرتفاع الكبير وسط الخلفية الأساسية المثيرة للشكوك. الخطر الأكبر الذي يواجه الدولار والسوق هو احتمال الخروج من المواقع الباهظة الثمن والمحفوفة بالمخاطر وذات العائدات المتدنّية في صفوف أسواق رؤوس الأموال.

ما الذي قد يقلب الموازين على صعيد الإتّجاه ويدفع المضاربين الذي يتعرضون الى درجات عالية من المخاطر الى التراجع؟ من المستبعد بروز شرارة فردية أو محفز في التغيير المنهجي للمواقع. يشهد التفاؤل تبدّدًا ويتحوّل ببطىء الى شكوك. مع ذلك، ينبغي هذا الأسبوع رصد عن كثب خطابات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي وبيانات المنازل، الى جانب تقرير ثقة المستهلك. ومن أجل التأكّد من حقيقة التغيير الرئيسي في السوق سنراقب أي تسارع صعودي قويّ للدولار وهبوط للأسهم وارتفاع في سندات الخزانة (كملاذ آمن).