تقدّم الدولار الأسترالي بعد أن حافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على سياسته النقدية دون تغيير. أبقى الحاكم غلين ستيفنس وأعضاء مجلس إدارته معدّل الإقراض الرئيسي ثابتًا عند 2.50% تمامًا كما كان متوقعًا وكرّروا مرّة جديدة واقع هيمنة "فترة من الإستقرار" في المستقبل.
وفي غياب أي تفاصيل غير متوقعة على صعيد آفاق سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي، من الممكن أن يكون ارتفاع الأسترالي هو ردّة فعل على بيانات مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي الصيني الذي صدر في وقت سابق من اليوم. تقدّم المقياس الرسمي الى ذروة ستّة أشهر عند 51.0، بينما ارتفع المقياس المشابه الصادر عن HSBC الى أعلى مستوى له في خمسة عشر شهرًا عند 50.7.
تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، ولذلك يصبّ تحسّن الأنشطة فيها لصالح قطاع التصدير المحوري بالنسبة الى البلاد. كما من المحتمل أن يعزّز هذا الأمر النمو بالمجمل ويمهّد الطريق أمام اعتماد سياسة نقدية فضفاضة أكثر.
تفتقر المفكّرة الاقتصادية نسبيًا الى البيانات خلال ساعات التداول الأوروبية، وتتصدّرها أرقام الوظائف الألمانية والمراجعة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو. من المستبعد أن تتمتّع هذه النتائج بتأثيرات على الرهانات المحيطة بسياسة البنك المركزي الأوروبي وسط ترقّب التّجار صدور قرار فائدة المصرف المركزي في وقت لاحق من الأسبوع، ما يشير الى ردود فعل خافتة من قبل اليورو.
كما سيمرّ التراجع الطفيف لمؤشر مدراء المشتريات التصنيعي البريطاني مرور الكرام. من المتوقع أن يظهر التقرير تباطؤ نمو قطاع التصنيع للشهر الثاني على التوالي في يونيو. في هذا الصدد، تأتي البيانات الاقتصادية التي تصدر عن ساحة المملكة المتّحدة دون التقديرات مؤخرًا، ما يشير الى أنّ المحلّلين يبالغون في تقدير قوّة الاقتصاد ويتيح المجال امام بروز مفاجأة هبوطية. هذا وقد تجاهل الجنيه الاسترليني سلّة البيانات المخيبة للآمال منذ أبريل، لذلك من الصعب أن يفعل غير ذلك هذه المرّة.
في وقت لاحق من اليوم، تتحوّل الأنظار نحو مقياس ISM التصنيعي الأميركي. تشير التقديرات الى بلوغ القراءة 55.9، وهي الأقوى منذ ديسمبر 2013. ستساعد النتيجة المتفائلة على ردم الهوّة بين اختتام الاحتياطي الفدرالي التيسير الكمّي وبدء تشديد السياسة. من المحتمل أن يدفع ذلك الدولار الأميركي الى تسجيل ارتداد عقب هبوطه دون الحاجز الفنّي المحوري.