1. نظرة على الإسترليني على مدار 2015:
بدأ الكيبل عام 2015 متراجعاً ومكملاً للموجة السعرية الهابطة والتي بدأها الزوج منذ يوليو 2014 من مستويات الـ 1.7191 وتواصل هبوط الزوج على مدار تلك الموجة الهابطة ليلامس قيعانه التي كونها عند مستويات الـ 1.4566 تقريباً بحلول منتصف إبريل 2015 ليخسر الزوج نحو الـ 6.5 من قيمته عند أفتتاح عام 2015 والتي كانت 1.5588, ببناء الزوج لقاعه الرئيسية عند مستويات الـ 1.4566 والتي أشرنا إليها سابقاً.
بدأ الزوج موجة تصحيحية رئيسية أولى ليصحح نحو منتصف المسافة التي قطعها هبوطاً من 1.7191-1.4566 (2625 نقطة) ويصعد إلى مستويات الـ 1.5930 على مدار 48 يوماً من التداول وهي كانت الموجة الصاعدة الرئيسية الوحيدة على مدار العام ليعود الزوج هبوطاً من جديد وها نحن بنهاية العام 2015 نرى الكيبل حول مستويات الـ 1.4850 من جديد ليخسر من قيمته على مدار 2015 نحو الـ 4.5 %.
إذاً فنياً لا يزال الزوج ملتزم بأتجاهه الهابط الرئيسي والذي بدأه منذ يوليو 2014 ومن الواضح أن هذا الإتجاه الهبوطي لم ينتهي بعد.
أنظر الرسم البياني اليومي المرفق لحركة زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على مدار 2015:
2. هل يحمل عام 2016 مفاجأت لمتداولي الكيبل؟
لا أعتقد أن يحمل عام 2016 مفاجأت لمتداولي الكيبل خاصة وأننا نرى أن تحركات الزوج على مدار النصف الأول من 2016 على أقل تقدير أقرب للتوقع للأسباب التالية:
السبب الأول: السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي بعد قيامه بأول رفع للفائدة الفيدرالية بعد نحو عقد كامل من تخفيض الفائدة أو تثبيتها حول المستويات الصفرية بدت سياسته النقدية أكثر وضوحا فقد أشارت توقعات أعضاء الفيدرالي لأستهدفه مستويات الفائدة بنهاية 2016 بمتوسط 1.375%.
وهو ما يعني أننا قد نرى على مدار 2016 من ثلاثة إلى أربعة مرات من رفع للفائدة على أقصى تقدير وإن كنت شخصياً أرى أن الفيدرالي وفقاً للغة جانيت يلين في المؤتمر الصحفي يميل إلى أقل قدر ممكن من رفع لفائدة على مدار 2016 إن بقيت المؤشرات العامة الإقتصادية والمحددة لسياسة الفيدرالي من مؤشرات سوق العمل ومؤشرات الإنفاق الشخصي حول مستوياتها الحالية دون تحسن قوي وملحوظ فلن يقدم الفيدرالي على رفع الفائدة لأكثر من مرتين أو ثلاث على أقصى تقدير.
وهو ما يعني أننا ربما نرى موجة من القوة المتوسطة للدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية وبالطبع منها الجنيه الإسترليني.
السبب الثاني: السياسة النقدية لبنك إنجلترا
إبقاء مستويات الفائدة البريطانية عند مستوياتها الحالية 0.5% على مدار 2016 هو الأمر المتوقع نظراً لبعض المشكلات بالمملكة المتحدة ونظراً لحالة الضعف العام في مؤشرات نمو القطاع الصناعي وتراجع نمو مؤشرات تحسن الدخل والتي بدورها ستؤثر على تحسن مستويات الإنفاق والتضخم بشكل عام ولكن يبقى السيناريو الأكثر إحتمالاً هو تمهل المركزي البريطاني إنتظاراً لقياس رد فعل الإقتصاد البريطاني على التغير الأخير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية النقدية.
وتفصيلاً فإنه قد أكد تقرير العمالة الأخير، الذي صدر في 16 ديسمبر شكوك البنك البريطاني بتراجع النمو في الآونة الأخيرة مع متوسط الدخل الأسبوعي الذي تراجع إلى 2.4٪، وباستثناء المكافآت والحوافز نراه يسجل مستويات 2.0٪. بالإضافة إلى ذلك،
فقد انضم 3900 شخص لطلبات إعانات البطالة. ومع ذلك فإن هناك تطمينات بشأن معدل البطالة من منظمة العمل الدولية التى لازالت ترى أن معدلات البطالة ستصل 5.2٪ - لتسجل أفضل مستوى لها منذ عام 2008.
جاء مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر، والذي صدر في الـ 15 من ديسمبر2015، دون تغير يذكر عند 0.10٪ على أساس سنوي ,وبقراءته الأساسية عند مستويات الـ 1.20%.
وبالتالي لازال معدل التضخم منخفضا وهي السبب الرئيسي الذي يمنع بنك انجلترا من رفع أسعار الفائدة.وقد جاء محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية وملخصه، الذي صدر 10 ديسمبر،والذي حمل لغة حذرة نسبيا، وقد أشار المحضر إلى مراقبة نمو الأجور لضمان استقراره وتوقع أن يبقى التضخم ضعيفا على الأقل حتى النصف الثاني من عام 2016.
لكل ما سبق نتوقع أن يظل الجنيه الإسترليني ضعيفاً نسبياً مقابل الدولار على الأقل خلال النصف الأول من 2016 ولكن لايمكن أن نتوقع أن يمتد ذلك الضعف حتى نهاية 2016 وإن كان من الهام مراقبة تطورات السياسة النقدية للمركزي البريطاني الذي ربما يخرج من حذرة بتحسن المؤشرات السابق الإشارة إليها والتي هي بالاساس نقاط الضعف التي يتابعها المركزي البريطاني عن كثب.
ويمكننا أن نتوقع بناءاً على ذلك أن الكيبل سيتجه جنوباً قبل نهاية النصف الأول من 2016 مستهدفاً القاع الرئيسية للعام الجارى 2015 حول مستويات الـ 1.4566, ويتوقف كسر تلك المستويات أو الإرتداد منها على مدى تحسن لغة المركزي البريطاني والتي سيدفع بها الأسواق لتوقع أية تغيرات مرتقبة في السياسة النقدية البريطانية.