يتصدّر إعلان السياسة النقدية لبنك انجلترا الجدول الاقتصادي خلال الساعات الأوروبية. بشكل عام، تأتي البيانات الاقتصادية البريطانية مستقرّة على نطاق واسع مقارنة بالتوقعات منذ اجتماع مارس. في غضون ذلك، تشير بيانات مؤشرات مدراء المشتريات الرائدة الى تسارع نمو القطاع التصنيعي والخدماتي وفق أبطأ وتيرة له منذ يونيو 2013. علاوة على ذلك، أظهرت الأرقام الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلك بلوغ معدّل التضخّم السنوي العامّ 1.7% فقط، وهو الأدنى منذ أكتوبر 2009.
يشير ذلك الى أنّ الحاكم مارك كارني وأعضاء مجلس إدارته لن يبتعدوا على الأرجح عن السياسة الملائمة التي ينتهجها المصرف المركزي، لتبقى الأمور على حالها في الوقت الراهن. وفي حين بات الحفاظ على السياسة سيناريو متوقع على نطاق واسع، إنّ غياب الدلائل المتفائلة في إطار ثلاثة أيام متتالية من تحقيق الجنيه الاسترليني الأرباح، سيؤدّي الى بروز عمليات جني أرباح لتتراجع العملة البريطانية بدورها خلال الأجل القريب.
تفوّق الين الياباني في أدائه خلال الدورة المسائية وسط هبوط مؤشر الأسهم نيكي 225، الأمر الذي عزّز الطلبات على عملة الملاذ الآمن. كما تقدّم الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت بيانات الوظائف لشهر مارس اكتساب الاقتصاد 18.1 ألف فرصة عمل، ما فاق توقعات تزايدها بمقدار 2.5 ألف فقط. مع ذلك، تقلّصت حدّة مكاسب الأسترالي بسبب الأرقام المخيّبة للآمال للميزان التجاري الصيني. فقد أظهر التقرير هبوط الصادرات على نحو مفاجىء بنسبة 6.6% على أساس سنوي، وهي نتيجة لا تتطابق البتّة مع توقعات الخبراء الاقتصاديين التي رجّحت تزايد الصادرات بنسبة 4.8% قبيل الإصدار.
