عكس تقارير مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي التي صدرت أمس الوضع الانتقالي في الصين لما كان يوما أكبر اقتصاد مصنع في العالم، وسجلت الأرقام الأولية ل-Caixin نتيجة 49.0 و48،0 على التوالي، اي أدنى مستوى لها منذ 5 سنوات في الدولة. ويزداد النفور من المخاطرة في حين يراقب المشاركين في السوق التطورات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
جلبت الاضطرابات موجة جديدة من السياسة النقدية من المصرفيين في بنك الشعب الصيني، مما فاجأ مشاركي الأسواق بالأمس من خلال اعلان تخفيضات فورية لنسبة متطلبات الاحتياطي ب-50 نقطة، الامر الذي ينبغي ان يحسن السيولة والتخفيض الإضافي في قيمة اليوان. وتشير التوقعات الى ان 689 مليون يوان قد تضرب الأسواق في المستقبل القريب، ولكن على الرغم من ان هبوط اليوان كان متوقعاً في البداية، الا انه استرجع جميع الخسائر سريعاً بعد ذلك. وجاءت التصريحات من المسؤولين المصرفيين في الصين خلال قمة مجموعة ال 20، حيث وعدت الصين انها لن تقلل من قيمة عملتها لفترة أطول. عدم موثوقية كل من البيانات والنتائج المترتبة على إجراء السياسة يثير انفعال المشاركين في السوق للدورات القادمة، كما يتداول زوج العملات USDCNH بمقربة 6.54330 في وقت كتابة هذا المقال.
اظهر تقرير شهر فبراير من منطقة اليورو بشأن نمو التضخم السنوي تباطؤ بنسبة -0.20٪، مقارنة مع نمو بنسبة 0.30% في الشهر السابق. وكانت البيانات الشهرية والفصلية مخيبة كذلك، مع ارتفاع ضئيل بنسبة 0.10% شهرياً بالتوازي مع نمو سنوي وفصلي بنسبة 0.70% فقط، وهي أدنى التوقعات. وبالرغم من ان أكبر الدول المكونة لمنطقة اليورو سجلت نمو ضعيف في الإحصاءات الأخيرة، الا ان أسعار النفط حافظت على انخفاض المعطيات أكثر مما كان يمكن ان تكون. وإذا حافظت أسعار النفط على اتجاهها، فقد تساعد التضخم أكثر في عام 2016. ويتوقع الخبراء تخفيض الأسعار من قبل البنك الأوروبي المركزي بنسبة 0.10%-نتيجة لاجتماع السياسة لشهر مارس، بالإضافة الى زيادة شراء السندات الشهرية ب-10 مليار يورو. ويستمر اليورو في اتجاهه الضعيف مقابل الدولار من الامس دخولا الى اليوم، وتراجع نحو مستوى 1.05000.
في حال صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي الكندي لشهر ديسمبر بالنتائج المتوقعة اليوم، ستشهد الأسواق نمو الدولة بنسبة 0.10% على أساس شهري، وهي قراءة معقولة باعتبار الفجوة التنازلية التي شهدت لدى الاقتصادات الزميلة. واشارت قراءة نوفمبر الى ارتفاع بنسبة 0.30%، كما أن هذا التقرير سيظهر الأداء النهائي لكندا على مدار عام 2015. وإذا كانت التوقعات صحيحة، سيسجل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي أيضا نمو بنسبة 0.10٪، مع نتائج سنوية مستوية راكدة. اما إذا فاجأ التقرير الأسواق تنازلياً، فقد يشير ذلك الى ان الاقتصاد فشل بالنمو بشكل كبير خلال العام، على الأقل لمدة ثلاثة فصول بأكملها. وقد يدفع ذلك صانعي السياسة الكندية لإضافة المزيد من التحفيزات في الاجتماعات المقبلة، على الرغم من أن هذا الامر قد يواجه المقاومة لأن عجز الموازنة الحالية توسع بالفعل إلى 18.4 بليون دولار لعام 2016. قبل نشر التقرير، يتداول زوج العملات في نطاق محدد بعد جلستين من الانخفاض، ويعني ذلك ان الأداة المالية حساسة جداً لمعطيات التقرير المقبل.
الروزنامة الاقتصادية
