قام البنك الاحتياطي الفدرالي اليوم باتخاذ قراره بتثبيت أسعار الفائدة عند ادنى مستوياتها بالقرب من الصفر عند 0.25% وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم وارتفاع عدم التأكد بشأن مستقبل التعافي في الاقتصاد العالمي، ليؤجل التوقعات لرفع أسعار الفائدة إلى اجتماع البنك في شهر اكتوبر/تشرين الأول.
البنك الاحتياطي الفدرالي يرى أن تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية يجبر البنك على الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، خاصة أن التوقعات على المدى المتوسط تشير إلى استمرار التضخم بعيد عن هدف البنك عند 2%.
انخفاض مستويات التضخم يأتي نتيجة تراجع أسعار النفط الخام والطاقة إلى جانب ارتفاع مستويات الدولار، ويشير البنك أن التحسن الكبير في قطاع العمالة وارتفاع معدلات الأجور لن يكون كافي لرفع معدلات التضخم بشكل تدريجي لتقترب من هدف البنك الاحتياطي الفدرالي.
معدلات البطالة انخفضت في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ادنى مستوياتها منذ أكثر من سبع سنوات عند 5.1% وهو ما يعد معدل التوظيف المتكامل بالنسب للبنك الاحتياطي الفدرالي، وكان البنك يعتمد بشكل أساسي على قوة قطاع العمالة في الدرجة الأولى لاتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة.
ولكن ومع وصول قطاع العمالة إلى هدف البنك يبقى التركيز الآن على معدلات التضخم التي تواجه ضغوط سلبية كبيرة.
من جهة أخرى أشار البنك الاحتياطي الفدرالي في تقريره أن الأزمة الأخيرة في الأسواق المالية العالمية والتي كانت السبب الرئيسي فيها الصين التي تشهد تباطؤ كبير في معدلات النمو تمنع البنك من الإسراع في اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة.
يذكر أن البنك الاحتياطي الفدرالي قد تلقى تحذيرات كثيرة من صندوق النقد الدولي من خطورة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي خاصة على الأسواق الناشئة وذلك بعد تحرك البنك المركزي الصيني بخفض سعر صرف اليوان مقابل الدولار فيما يعد بداية لحرب عملات قد تسبب العديد من الأزمات في الأسواق المالية العالمية.