بعد تقرير أضعف مما كان متوقعا لأسعار المستهلكين في نيوزيلندا، ارتفعت التكهنات بأن المصرف المركزي لنيوزيلندا سوف يضطر لخفض معدلات الفائدة مرة أخرى قبل نهاية عام 2016، في محاولة لتحفيز المكاسب في أسعار المواد الاستهلاكية مع سياسة نقدية ملائمة أكثر، ووفقا لتقرير سابق من إحصاءات نيوزيلندا، تراجعت أسعار المستهلكين السنوية إلى 0.20٪ خلال الربع الثالث بعد ان كانت 0.40٪ خلال الربع الثاني، وتم تسليط الضوء إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية في الجبهة السياسية. مع ذلك، لا يزال صناع السياسة غير مبالين إلى حد كبير بالتنمية، مع الاتجاه التصاعدي لزوج العملات NZDUSD عقب الإعلان يؤكد هذه النقطة. في حين لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من بين أعلى المعدلات في العالم المتقدم، اما نسبة البطالة مستقرة نسبيا عند 5.10٪، حيث يساهم في نظرة أكثر استقرارا للسياسة على الرغم من احتمال وجود ارتفاع واحد أخير في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
