البنك المركزي الأسترالي ينضم مع نظرائه في العالم في سياسة التيسير: قام البنك المركزي الأسترالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.25٪، وانضم مع نظرائه في العالم في سياسة التيسير. ويذكر أن العديد من البنوك المركزية قد قامت بتيسير سياستها النقدية في الأسابيع الأخيرة، من الدنمرك إلى الهند والآن أستراليا، بهدف التصدي للضغوط الانكماشية التي جاءت في أعقاب انخفاض أسعار النفط. وكان محافظ البنك المركزي الأسترالي جلين ستيفنز قد قال في البيان الذي أعقب قرار الفائدة إن نمو الناتج من المحتمل أن يظل أقل من المتوسط لمدة أطول بعض الشيء وأن معدل البطالة قد يرتفع قليلا مما كان متوقعا في وقت سابق. ومن المرجح أن يتحرك الاقتصاد في ظل درجة من الطاقة الإنتاجية الفائضة لبعض الوقت. وبناء على ذلك فإن مزيد من الخفض لسعر الفائدة يعتبر مناسبا لتعزيز النمو والأسعار.
وواصل البنك المركزي الأسترالي الإعراب عن قلقه بشأن سوق الإسكان وقال في بيانه إن "البنك يعمل مع هيئات تنظيمية أخرى لتقييم واحتواء المخاطر الاقتصادية التي قد تنشأ عن سوق الإسكان". وعلى الأرجح فإن البنك سيقوم بزيادة الأدوات الاحترازية الكلية لتعويض مستوى قروض المنازل وتخفيف الضغوط عن سوق الإسكان. وبناء على ذلك، ففي ظل أن أسعار الفائدة تستقر الآن عند مستويات قياسية منخفضة فإنه سيتم مراقبة تأثير ذلك على سوق الإسكان عن كثب. ويذكر أن زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي قد انخفض انخفاضا حادا عقب الإعلان عن خفض سعر الفائدة وهبط إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2009. وكان الهبوط قد توقف حول حاجز الدعم 0.7650، ولكن نظرا لعدم وجود ضغوط سعر في الاقتصاد وانخفاض أسعار النفط والسلع وإمكانية خفض سعر الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل للبنك، من المرجح أن يظل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي تحت ضغط بيع ويمكننا أن نشهد المزيد من الانخفاضات على الأقل حتى مستوى 0.7500 في المستقبل القريب.
ارتفعت أسعار النفط بعد نشر أنباء عن انخفاض منصات الحفر في حقول النفط الأمريكية بمقدار 94 منصة الأسبوع الماضي، وكذلك بعد أنباء عن إضراب في أحد مصافي التكرير، هو الأكبر من نوعه منذ عام 1980، وهو ما من شأنه أن يقلل إمدادات البنزين. ويذكر أن خام غرب تكساس الوسيط قد ارتفع بنحو 10% منذ نشر الأنباء يوم الجمعة على الانخفاض في منصات النفط إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، في حين ارتفع برنت بنسبة 6٪. وفي هذا السياق فإننا نعتقد أنه من منظور التحليل الأساسي لم يتغير شيء كبير ولا توجد أي علامات على انخفاض الإنتاج العالمي بشكل مستدام. ويمكن النظر إلى الارتفاع الأخير في أسعار النفط بأنه بمثابة تصحيح في سوق هبوطي.