يتصدّر محضر اجتماع بنك انجلترا لشهر يوليو الجدول الاقتصادي خلال الساعات الأوروبية. من المحتمل أن تتمتّع توقعات السياسة النقدية بتأثيرات كبيرة على تحرّكات الأسعار. في الواقع، تتواجد العلاقة القائمة بين زوج الاسترليني\دولار وعائدات سندات الخزانة البريطانية المستحقة في عامين عند 0.70%، وهي الأعلى في ثلاثة أعوام (بحسب دراسات التغيير المبنيّة على عشرين يوم).
في الأسابيع الأخيرة، وفرت التعليقات التي صدرت عن الحاكم مارك كارني دلائل متضاربة. فأفاد الحاكم أنّ الأسواق لا تقدّر بالشكل الصحيح احتمال زيادة معدّلات الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، ما دفع الجنيه الاسترليني الى الإرتفاع بشكل حادّ، ليعود ويتراجع عن تعليقاته هذه بعض أيام عدّة. ترك هذا الأمر الاسترليني دون اتّجاه واضح المعالم.
بناء عليه، سيرصد التجار عن كثب نمط التصويت في صفوف لجنة السياسة النقدية ليعرفوا ما إذا كان تمّ اختراق الإجماع أزاء الحفاظ على السياسة الراهنة في اجتماع يوليو. وفي حين ستكون أي أصوات تدعو الى زيادة المعدّلات بمثابة أقلّية، سيعتبر ظهورها فقط كتحوّل متفائل ويدفع العملة البريطانية الى الإرتفاع. هذا وستترتّب التداعيات المعاكسة عن أي تصويت بنسبة 9 مقابل 0 لصالح الحفاظ على السياسة الراهنة.
بشكل عام، تبدو فرضيّة التشديد خلال الأجل القريب ضعيفة. فالبيانات الاقتصادية البريطانية تأتي دون التوقعات منذ مارس. في غضون ذلك، إنّ الإرتداد الذي سجّله معدّل التضخّم العامّ في يونيو (1.9% مقابل قاع أربعة اعوام ونصف عند 1.5% في مايو) يلقي بظلاله على تراجع رهانات نمو الأسعار. في الواقع، مال "معدّل التعادل" لخمسة أعوام- وهو مقياس لتوقعات المستثمرين أزاء التضخم- الى الهبوط منذ أبريل ويتواجد حاليًا عند قاع أربعة أشهر.
تفوّق الدولار الأسترالي في أدائه خلال الدورة المسائية واكتسب ما يناهز 0.4% مقابل نظرائه الرئيسيين. حذا هذا التسارع الصعودي حذو الأرقام الإيجابية لمؤشر أسعار المستهلك للفصل الثاني. في حين تطابق معدّل التضخم السنوي العامّ مع التوقعات ووصل الى 3%، فاق مقياس اتّجاهات نمو الأسعار الكامنة التقديرات وبلغ ذروة أربعة اعوام عند 2.9%. كما تقدّم الأسترالي\دولار بالتزامن مع عائدات السندات الأسترالية المستحقة في عامين، ما يشير الى أنّ بيانات مؤشر أسعار المستهلك حفزت التحوّل المتفائل في آفاق المستثمرين لسياسة بنك الاحتياطي الأسترالي.