هوى الدولار الأسترالي والنيوزيلندي خلال الدورة المسائية وسط تراجع معظم بورصات الأسهم الآسيوية. جاءت هذه التصفيات في أعقاب اليوم السيّء الذي اختبرته أسواق وال ستريت إثر صدور التقرير الأفضل من المتوقع لمؤشر ISM التصنيعي الأميركي الذي أجّج التخمينات المحيطة ببدء بنك الاحتياطي الفدرالي عملية تقليص التيسير الكمّي في وقت قريب نسبيًا. هذا وقد سجّلت الأسهم اليابانية أداءًا معاكسًا بما أنّ ارتفاع العائدات الأميركية في أعتاب صدور مؤشر ISM شجّع على بروز تحوّل في التجارات المبنيّة على فروفات الفوائد والمموّلة بواسطة الدولار الأميركي مستهدفة البدائل المبنيّة على الين الياباني، ما ألقى بثقله على الين وعزّز آفاق المصدّرين المحلّيين.
لم يشهد الدولار الأسترالي تغييرات تذكر بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي معدّلات الفائدة ثابتة عند 2.5% تمامًا كما كان متوقعًا وأصدر بيان سياسة يتطابق الى حدّ بعيد مع بيان الشهر السابق. وفي حين صنّف حاكم بنك الاحتياطي الأسترالي غلين ستيفنس معدّلات الصرف تحت خانة المرتفة بشكل مقلق مرّة جديدة، تجاهل إمكانية تجدّد عملية تخفيض معدّلات الفائدة، مصرّحًا أنّ تأثيرات التقليص السابق الذي طبّق أواخر العام 2011 ستواصل التبلور في الاقتصاد.
تتصدّر قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخاصّ بقطاع البناء البريطاني لشهرنوفمبر الجدول الاقتصادي الأوروبي الهادىء. تشير التوقعات الى تراجع المقياس وصولاً الى 59.0 عقب بلوغه ذروة تاريخية عند 59.4 في الشهر السابق. في غضون ذلك، أمضى حاكم بنك انجلترا مارك كارني وزملاؤه معظم الأسبوع المنصرم وهم يصرّحون بأنّ الإنتصار الأكبر الذي حقّقه نهج التوجيه المستقبلي الذي بدأ تطبيقه في أغسطس هو الفصل بين نتائج البيانات الاقتصادية وتوقعات زيادة معدّلات الفائدة. بشكل عام، يشير ذلك الى أنّ أي تغيير صغير في مقياس مؤشر مدراء المشتريات لن يساهم في تعزيز الجنيه الاسترليني بشكل ملحوظ.