تفوّق الدولار النيوزيلندي في أدائه خلال الدورة المسائية التي خيّم عليها الهدوء عقب لجوء بنك الاحتياطي النيوزيلندي الى زيادة معدّلات الفائدة وصولاً الى 3%، وهو المستوى الأعلى منذ يناير 2011. مع ذلك، ستكون التحرّكات الصعودية محدودة. في هذا الإطار، يبدو وكأنّ بيان السياسة النقدية أشار الى أنّ مستوى معدّل الصرف سيدخل في عملية تحديد السياسة المستقبلية، ما يدلّ على الأرجح على أنّ الإرتفاع سيقوّض فرضيّة إقرار المزيد من التشديد. يلقي هذا الأمر بثقله على اهتمام التّجار بالدولار النيوزيلندي، لتنحسر بذلك التحرّكات الصعودية المحتملة.
يتصدّر مسح IFO الألماني لثقة الأعمال الجدول الاقتصادي خلال الساعات الأوروبية. من المتوقع أن تتراجع القراءة الرئيسية لمؤشر مناخ الأعمال الى 110.4 في أبريل، وهو الإنخفاض الثاني على التوالي والأدنى في أربعة أشهر. هذا ومن المحتمل بروز مفاجأة صعودية بما أنّ هبوط الأسعار يعزّز التخمينات المحيطة بتخفيض البنك المركزي الأوروبي معدّلات الفائدة. في الواقع، يشهد مقياس آفاق السياسة النقدية لإثني عشر شهرًا تراجعًا ملحوظَا منذ بداية الشهر. مع ذلك، بالكاد يصبّ انتعاش الثقة الناجم عن آمال تيسير السياسة النقدية لصالح اليورو.
في وقت لاحق من اليوم، تتحوّل الأنظار نحو تقرير طلبات السلع الأميركية المعمّرة. من المتوقع بروز ارتفاع بنسبة 2% في مارس، وهي نتيجة تشير الى حصول تباطؤ طفيف مقارنة بالتزايد الذي بلغ 2.2% في فبراير. على الرغم من ذلك، أتت البيانات الاقتصادية التي صدرت عن ساحة أكبر اقتصاد في العالم فوق التقديرات في الأسبوعين الأخيرين (وفقًا لسيتي غروب). في حال استمرّ هذا الإتّجاه، من الممكن أن يوفر تبدّد الشكوك المحيطة بمواصلة الاحتياطي الفدرالي عملية سحب الحوافز الدعم للدولار الأميركي.
