USD/JPY: زيادة الضرائب المفروضة على الإستهلاك في اليابان، التي ستدخل حيّز التنفيذ في أبريل 2014، تجعل الغموض يخيّم على الآفاق الأساسية للين الياباني، في حين تظهر التشكّلات الفنّية مخاطر بروز تحرّك رئيسي بما أنّ زوج الدولار/ين لا يزال منحسرًا ضمن إطار وتد/مثلّث منذ بداية العام.
في الواقع، إنّ المخاوف من أن تؤدّي الضريبة على القيمة المضافة الى تباطؤ الإنتعاش الاقتصادي من شأنها ترسيخ الضغوطات على بنك اليابان التي تحثّه على توسيع دائرة التيسير، وقد يؤدّي أي تحوّل ملموس يطرأ على آفاق السياسة الى تسجيل الدولار/ين اختراقًا صعوديًا وسط حفاظه على الإتّجاه الإرتفاعي السائد منذ العام 2013.
مع ذلك، من المحتمل أن نواصل رؤية تطوّرات إيجابية تطرأ على ساحة الاقتصاد الياباني بما أنّ حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا يعتنق آفاقًا إيجابية للمنطقة، ومن الممكن أن يحافظ مجلس الإدارة على سياسته الراهنة في الأجل المتوسّط بما انّ المصرف المركزي يقدّر بلوغ التضخّم الهدف المنشود المحدّد عند 2% أواخر سنة 2014 المالية. بناءعليه، من المرجّح أن يتابع تدنّي رهانات توسيع برنامج شراء الأصول التابع لبنك اليابان بشكل أكبر الحدّ من تحرّكات الدولار/ين الصعودية وقد يتّجه الزوج من جديد نحو مستوى 101.00 في حال واصل إنشاء سلسلة من الذروات الأدنى.
بعيدًا عن الجدول الاقتصادي الياباني، من المحتمل أن يتمتّع تقرير الوظائف الأميركية المتوافرة خارج القطاع الزراعي بتأثيرات كثيرة على الآفاق الفنّية قبيل انعقاد اجتماع بنك اليابان في الثامن من أبريل، إذ من المتوقع أن يكتسب أكبر اقتصاد في العالم 197 ألف فرصة عمل إضافية في مارس، ولكن نحتاج الى بروز ابتعاد ملحوظ عن التقديرات الحالية لكي تبدي الأسواق ردود فعل كثيفة، إذ يقيّم المشاركون في الأسواق آفاق السياسة النقدية. في المقابل، سنحافظ على آفاق محايدة ونتريّث الى حين تسجيل الدولار/ين اختراقًا ملموسًا، إذ لا يزال يختبر فترة من التوطيد ضمن إطار الوتد/المثلّث.