في محاولة أخرى للحد من التدفقات النقدية، شدد بنك الشعب الصينى أنظمة تقارير البنك يوم الجمعة لتشمل كل المعاملات الخارجية والمحلية التي بلغ مجموعها أكثر من 50،000 يوان صيني. وفقا لتصريحات كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الصيني، فإن المسؤولية عن الإبلاغ عن هذه المعاملات تقع على المؤسسات المالية. واشار الى انه لن يكون هناك بروتوكولات رسمية أو وثائق مطلوبة للأفراد أو الشركات. وأشار أماه أن الدول الأخرى لديها متطلبات مماثلة. مع ذلك، حصة الصين الجديدة تمتد الى المشتريات السنوية للفرد من النقد الأجنبي. وتهدف اللوائح الأخيرة إلى رصد أنشطة تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال. مع ذلك، من المحتمل أن يكون لها تأثير على الشركات الصينية الصغيرة وغيرها من الأفراد والشركات جديدة، يتم تصنيف مثلها من بين أعلى باعة لليوان.
