أعلنت المفوضية الأوروبية خلال توقعاتها التي تصدر في الخريف أن معدلات النمو و التضخم في منطقة اليورو في طريقها إلى التراجع خلال العام المقبل، وذلك في ظل استمرار التحديات في الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط الخام وضعف مستويات اليورو.
وقد توقعت المفوضية الأوروبية أن تشهد منطقة اليورو نمو بنسبة 1.8% خلال عام 2016 بأقل من توقعاتها السابقة بنسبة 1.9% في مايو/أيار الماضي. أما عن التضخم فتوقع ارتفاعه بنسبة 1.6% خلال عام 2017 من 0.1% خلال هذا العام.
الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو معتمد على الدعم من الخطة التحفيزية التي يدعمها البنك المركزي الأوروبي، وذلك في ظل تباطؤ الأسواق الناشئة وتأثيرها السلبي على معدلات التجارة العالمية وهو ما زاد من المخاوف من كون النمو الأوروبي لا يكفي لدفع معدلات البطالة إلى التراجع ودفع معدلات التضخم إلى الارتفاع للوصول إلى هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2%.
توقعات المفوضية الأوروبية اليوم يدل على اعتدال التعافي في الاقتصاد الأوروبي، الذي يحاول الاستفادة من ضعف أسعار النفط الخام والطاقة إلى جانب انخفاض سعر صرف اليورو بما يمكنه من تعويض التراجع في الصادرات.
إلا أن المخاطر لا تزال على الأبواب وتتمثل في عدم التأكد بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي إلى جانب استمرار التباطؤ في الاقتصاد الصيني، وتوجه البنك الاحتياطي الفدرالي إلى العودة بسياسته النقدية إلى مستوياتها الطبيعية برفع أسعار الفائدة.