خفض بنك الشعب الصيني من قيمة اليوان بشكل سريع مما زاد الضغط على اليوان الصيني خلال فترة الإصلاح، حيث أظهرت بيانات التجارة الصينية تطورا ملحوظا مقارنة مع ضعف الانتشار التي شهدته العام الماضي.
في حين أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاع الفائض التجاري من 541.03 مليار يوان في شهر نوفمبر الى القيمة 600.93 مليار يوان في شهر ديسمبر. يعد ذلك تحسنا قويا في الفائض التجاري إذا نظرنا الى الأرقام فقط، حيث نما الفائض من 382.5$ مليار في العام 2014 الى 594.5$ مليار في العام 2015. لكن، وعلى الرغم من نمو الفائض الا ان الصادرات والواردات بقيت في المنطقة الانكماشية.
حيث انخفضت الواردات بشكل خاص خلال الأشهر الثلاثة عشرة الأخيرة، مع البيانات الأخيرة التي أظهرت تقلصا في الواردات بمجموع -7.60% خلال العام 2015. بينما استطاعت الصادرات اظهار تحسن بسيط، حيث قد تكون هذه المكاسب مكاسب مؤقتة بفضل التكيفات المتشددة، وليس تقدما مستداما في قطاع التصدير.
قد تكون بيانات اليوم علامة مطمئنة للبعض، لكن بشكل عام، لا يخفي هذا الزخم التصاعدي الضعف الكامن في التجارة الدولية. يبقى الانكماش المسيطر على السلع واضحا من خلال الانخفاض السريع في أسعار النفط الخام الخام وتراجع المعادن الأساسية.
في حين لن يقوم صناع السياسة بإضافة المزيد من اجراءات التحفيز على المدى القريب، حيث يشبه الفائض وسيلة تحايل تتبعها شركات المحاسبة أكثر منه التحقق من صحة انتعاش الاقتصاد. من ناحية أخرى، قد يعاني المنتجون الصينيون من ارتفاع حالات التخلف عن السداد والافلاس نتيجة للطاقة الإنتاجية الفائضة وذلك في اعقاب تراجع الاستهلاك والطلب الضعيف لكل من المواد الخام والسلع الجاهزة.
حيث لا يمتلك صناع السياسة حل سحري لإصلاح هذه المشاكل إضافة الى المزج بين تخفيض أسعار الفائدة وضخ السيولة والتدخل المباشر كلها ادت الى تقلص الفوائد العائدة على التوازن المالي بمرور الوقت. تبقى استعادة الثقة في الاسواق المالية الهدف الرئيسي، خصوصا في ظل سعي الصين الى حماية رؤوس الأموال من الهروب خارج البلاد.