يبدو وكأنّ الجدول الاقتصادي الحافل ببيانات الأنشطة الاقتصادية في منطقة اليورو لن يوفر دلائل اتّجاهية ملحوظة لليورو. في هذا الصدد، من المتوقع أن تأتي المراجعة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو لتؤكّد تباطؤ نمو أنشطة القطاع التصنيعي للشهر الثاني على التوالي. في إطار مختلف، من المرجّح أن يظهر تقرير العمل الألماني انكماش صفوف البطالة بمقدار 10000 خلال الفترة عينها، وهو الإنخفاض الأصغر في أربعة أشهر.
تتمتّع النتيجتان بتأثيرات محدودة نسبيًا على قرار فائدة البنك المركزي الأوروبي المرتقب هذا الأسبوع وعلى آفاق السياسة النقدية بشكل عام نظرًا الى تركيز بند ماريو دراغي وأعضاء مجلس إدارته على استقرار الأسعار. في الواقع، إذا كانت البيانات الضعيفة لمؤشر أسعار المستهلك التي صدرت يوم أمس غير قادرة على زعزعة العملة الموحّدة، فتباطؤ مؤشرات الأنشطة سيمرّ على الأرجح مرور الكرام.
على نحو مماثل، سيتمّ تجاهل التراجع الطفيف الذي سيختبره مقياس مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي في المملكة المتّحدة. من المتوقع انخفاض المؤشر من 56.9 في فبراير الى 56.7 في مارس. في الأشهر الأربعة الماضية، تفوّقت البيانات الاقتصادية البريطانية على التقديرات بشكل ملحوظ، الأمر الذي رسّخ التحوّل الصعودي لرهانات الأسواق المحيطة بالسياسة النقدية لبنك انجلترا خلال الأشهر الإثني عشر القادمة.
عمدت لجنة السياسة النقدية بكلّ وضوح الى تقليص فرص اقتراب موعد زيادة معدّلات الفائدة وحتّى أدخلت تعديلات على إطار عمل خطّة الطريق المتّبعة في الشهر السابق. إنّ المناعة التي يتحصّن بها الجنيه الاسترليني على الرغم من تلك الرياح المعاكسة تشير الى أنّ التوقعات مبنيّة على الأجل البعيد، وفي هذه الحالة من الصعب تقويض مناعة الاسترليني من خلال تباطؤ الأنشطة التصنيعية خلال الأجل القريب (في غياب أي ابتعاد كبير عن التقديرات).
مرّ إعلان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي مرور الكرام تمامًا كما كان متوقعًا. فقد كرّر حاكم بنك الاحتياطي الأسترالي غلين ستيفنس مرّة جديدة أنّ "النهج الأكثر تيقظَا وحكمة هو اختبار معدّلات الفائدة فترة من الإستقرار". على هذا الأثر، شهد الدولار الأسترالي بعض التذبذبات في أعقاب الإعلان، بيد أنّ العملة باتت تتداول على استقرار ملحوظ مقابل نظرائها الرئيسيين مع اقتراب افتتاح الدورة الأوروبية.
